دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى احترام الوضع المعترف به دوليًا لشعب جامو وكشمير.
وأكدت المنظمة أنها لا زالت تشعر بالقلق إزاء الوضع في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، بعد 4 سنوات من التغيير أحادي الجانب للوضع المعترف به دوليًا للإقليم، ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتعزيز جهوده لحل القضية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
المنظمة دعت إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير
وطالبت بإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها منذ 5 أغسطس 2019؛ بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها، كما تجدد تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه من أجل نيل حقه في تقرير المصير.
وأشارت إلى مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن جامو وكشمير، داعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير.
