أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس (الأحد)، حُكماً بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر".
السجن 11 سنة لمتهم دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر
وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين؛ لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر. وقضت بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي، قد أعلن في وقت سابق بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في دولة الإمارات وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة.
وانتهت التحقيقات، التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم 30 محققاً، إلى ارتكاب المتهمين جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم؛ طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
علماً بأن الشرطة قامت بتنبيه المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف، إلا أنهم لم يستجيبوا للتنبيه.
من جانبه دفع محامي الدفاع، الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوفر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.
