قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بإدانة المتهم في قضية الفتاة المقتولة والتي عثر على جثتها في محمية القرم بسند، بالسجن المؤبد بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار.
المحكمة قالت إن سبق الإصرار لم يتحقق بجريمة القتل
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، لكن لم يثبت لهيئة المحكمة أن المتهم عند ارتكابه الجريمة قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطتها بهدوء قبل ارتكابها بعيداً عن ثورة الانفعال.
وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخلته في ثورة غضب شديدة فتولدت لديه فكرة قتل المجني عليها.
وأضافت المحكمة أن ما اقترفه المتهم يحتاج صاحبه لجزاء رادع تتحقق به غايات العقوبة الجنائية ومن ثم تقضي بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة نص عليها القانون لجريمة القتل العمد التي لا يتوفر فيها ظرف سبق الإصرار وهي السجن المؤبد، وأقصى عقوبة نص عليها القانون بجريمة الاعتداء على عرض وهي الحبس لمدة 3 سنوات.
وكانت أسرة المجني عليها قد أبلغت عن اختفاء ابنتهم لفترة تجاوزت نحو شهر ونصف، وظل البحث جارياً عنها، حتى ورد بلاغ من أحد مرتادي المكان الذي كان يتردد عليه بين حين وآخر لتنظيفه، بالعثور على جثة متحللة بين الأشجار، فتوجهت الجهات المعنية للمكان ومن خلال فحص الـ«DNA» تم التعرّف على الجثة وأنها تعود للفتاة المفقودة.
وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهم حيث اعترف بأن الدافع وراء قتله الفتاة هو ابتزازها له بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة، فدعاها لمقابلته وأثناء ذلك قام بضربها على عنقها فأُغمي عليها فاعتقدبأنها فارقت الحياة، فوضعها في الكرسي الخلفي للسيارة، لكنه شعر بنَفَس الفتاة وعرف أنها ما زالت على قيد الحياة، فقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
