أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون أقرت العديد من القرارات والقوانين والأنظمة الموحدة لحفظ حقوق الإنسان، إيماناً منها بأهمية حقوق الإنسان والحفاظ على مكانته وكرامته، وجميعها تتسق اتساقاً كلياً مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
دول الخليج اتخذت في السنوات الأخيرة مبادرات رائدة لتعزيز حقوق الإنسان
وأوضح البديوي، خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمدينة جنيف السويسرية، بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، أن مجلس التعاون، ملتزم بمبادئ القانون الدولي، ويستلهم من القيم الإنسانية والحقوق النبيلة المستقاة من دينه الإسلامي الحنيف، ويواصل التزامه اليوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً بالتزام دول المجلس بالدعم الكامل للمجتمع الدولي في هذا المجال.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون اتخذت في السنوات الأخيرة مبادرات رائدة وهادفة لتعزيز حقوق الإنسان ولترسيخ موقعها القيادي في سياق الجهود العالمية لتعزيز الكرامة والعدالة والمساواة، ولتوضح للمجتمع الدولي برمته صورتنا الإنسانية الحقيقية وجهودنا المتعددة التي تثبت ذلك، وخير مثال على ذلك ما وافق عليه قادة دول مجلس التعاون في القمة الأخيرة التي عقدت في دولة قطر بشأن اعتماد قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون.
وأشار البديوي، إلى أن المجلس احتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الذي أقر في العام 2014م، يعد مناسبة أخرى لتأكيد التزام دول مجلس التعاون بحقوق الإنسان، ويجسد التمسك بقيمنا الدينية والاجتماعية والثقافية الفريدة، لاسيّما وأنه باعتمادنا لاستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون للسنوات (2023 - 2026)، محققين العلامة الفارقة في مسيرتنا المشتركة والمستمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتركيز على تعزيز التعاون بين دولنا وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن عملية التطوير المستمرة للبنية التشريعية والمؤسسية داخل دول مجلس التعاون، يعكس التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلاً عن إيمانها بأهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وهي أمثلة تعد شواهد حية على النهج الشامل الذي تعتمده دول المجلس، ليس فقط في سبيل دعم حقوق الإنسان وإنما للإسهام في تحقيق رؤية أشمل لمجتمع أكثر تقدماً ورخاءً و ازدهاراً، تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة، وتسود فيه المساواة وتصان فيه الكرامة الإنسانية.
من جهة أخرى، أكد البديوي خلال الاجتماع، أن أحداث غزة تكمن في صميم انشغالات المجلس، وفي الوقت ذاته "فإننا نسعى للعمل مع المجتمع الدولي تجاه رفع المعاناة وكف الأذى عن الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والاستخفاف الصارخ بقواعد القانون الدولي، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي طوال فترة الاحتلال الممتدة لعقود، وآخره ما نشهده من هجوم وعدوان وحشي مستمر يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023م.
استنكر استمرار سياسات المعايير المزدوجة وتسييس حقوق الإنسان والقانون الإنساني
وشدد على الموقف المبدئي والثابت لمجلس التعاون الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الانتهاكات التي يتعرض إليها، ويطالب المجلس بالوقف الفوري لإطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لتخفيف المعاناة عن السكان المدنيين الذين يواجهون بشكل يومي المجاعة والأمراض والموت في كل زاوية في القطاع المحاصر.
وأعرب عن إدانته الشديدة والرفض القاطع للنوايا ذات التداعيات الكارثية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي حول اجتياح مدينة رفح، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق وضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئه.
وشدد على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، كما استنكر استمرار سياسات المعايير المزدوجة وتسييس حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أعرب الأمين العام للمجلس، عن قلقه إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وانتشار خطاب الكراهية، داعياً لتوحيد الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وبناء ثقافة بديلة تقوم على التسامح وتغليب الحوار البناء والتعايش السلمي واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأكد في ختام كلمته الدور الأساسي لدول المجلس في التضامن والتعاون الدوليين وعلى التزامه بالنهج المتعدد الأطراف، والحوار، والشراكات البناءة، وملتزم بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، وهي على أتم الاستعداد للعب دورها في نظام حقوق الإنسان الحالي، مساهمة بصوتها وجهودها على كافة الصعد لتعزيز الكرامة والمساواة والعدالة للجميع.
