أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، دعمه لجهود المملكة وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
ثمن الإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
وشدد المجلس، الذي عُقد اليوم بالرياض، على دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، والإشادة بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
وأشاد بإيداع المملكة الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.
وثمن الإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن، وبما تقدمه دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، والتنويه بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في 7 قطاعات أساسية.
ولفت إلى جهود المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع 454.6 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 58.6 مليون متر مربع من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
ودعا الوزراء جماعة الحوثي إلى تنفيذ التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، معربًا عن قلقه البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية.
كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ثروات حقل الدرة ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط
وتطرق البيان الختامي إلى حقل الدرة، وأكد المجلس الوزاري أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
كما أكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وفي سياق متصل، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مشددًا على دعم حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.
كما دعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مدينًا استمرار الحكومة الإيرانية في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر.
وبشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وحمّل المجلس إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتطرق البيان للعراق، إذ أكد المجلس الوزاري دعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
كما ثمن الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
وحول الأوضاع في سوريا، أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضيها واحترام استقلالها وسيادتها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي،
ويدعم المجلس تعهد قطر في مؤتمر المانحين لسوريا، الذي عُقد في بروكسل في 27 مايو 2024، بتقديم 75 مليون دولار تُضاف إلى مساهماتها خلال السنوات الماضية، كما أشاد المجلس بالمساعدات التي تقدمها كافة دول المجلس لدعم الجهود الإنسانية لصالح الشعب السوري الشقيق.
وفي ملف آخر، أعرب المجلس عن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
وبشأن السودان، يدعم المجلس سيادته وأمنه، وأكد مساندة البلاد في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية، حاثا الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.
وبشأن ليبيا، أكد المجلس دعمه للحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، والحرص على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
كما دعا جميع الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
وتطرق البيان لأفغانستان، إذ أكد المجلس أهمية استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.
كما أكد أهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
وحول الصومال، أكد المجلس دعم كل ما من شأنه أن يعزز أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، بما يحقق العيش الكريم لشعبه، معربًا عن إدانته للهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو بتاريخ 15 يوليو 2024م، وتاريخ 3 أغسطس 2024م، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وحول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أكد المجلس موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد بجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة.
من جانبه، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن الاجتماع يستكمل الجهود المبذولة لتقوية العلاقات وتبادل وجهات النظر حول أبرز قضايا الأمن الإقليمي والعالمي.
دول المجلس تولي موضوع التعاون مع روسيا أهمية قصوى
وأضاف أن دول المجلس تولي موضوع التعاون مع روسيا أهمية قصوى في ضوء ما يربطنا معها من علاقات تاريخية وإستراتيجية هامة، ونعمل على تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027) التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابق الذي عُقد بموسكو في يوليو 2023.
وعبر البديوي عن أسفه لتأثير النزاعات على أمن المنطقة، وطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في غزة، وأوضح أن دول مجلس التعاون تبذل أقصى جهودها لتسهم بحل النزاعات وتسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، مؤكداً على احترام سيادة القانون بما يتوافق مع الأعراف والقيم والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تكفل للعالم المحافظة على أمنه واستقراره.
وأكد أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وجرائم الحرب التي تواصل القيام بها القوات الإسرائيلية، يناقض كل القيم الإنسانية ويتعارض مع كافة المواثيق بما في ذلك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأدان استمرارية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف المجلس جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، مُطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي بأهمية ضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية، والاحتياجات الأساسية اللازمة لسُكان غزة، ورفع المعاناة عنهم.
كما دعا البديوي لاتخاذ إجراءات جادة وحازمة على نحوٍ عاجل بتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، وأن يساند جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن يتم عقد مؤتمر دولي بتحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أشاد مجلس التعاون بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، ويؤكد على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
دعم مجلس التعاون لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار
وفيما يخص منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، أكد أن التطورات فيها تمس الملاحة البحرية وتؤثر سلباً على عمليات التبادل التجاري العالمي، وأنه لا بد من المحافظة على أمن واستقرار المنطقتين، واحترام حق حرية الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البِحار حفاظاً على مصالح العالم أجمع.
وجدد دعم مجلس التعاون لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف عملية إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً وتسوية النزاع القائم بينهما من خلال المفاوضات، للوصول لحل سياسي مُستدام للأزمة والتخفيف من آثارها.
وأكد دعم المجلس لكافة الجهود الرامية إلى تسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المُتضررة.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى موقفاً محايداً تجاه جميع الأطراف في مساعيها لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية والوصول إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى الأدوار البارزة التي تلعبها المملكة في دعم الجهود الرامية لحل هذه الأزمة.
