كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، عن تعهد المملكة بتقديم دعم بمبلغ 30 مليون دولار إضافي لصالح منطقة الساحل وبحيرة تشاد؛ ليصبح مجموع ما خصص لها منذ بداية العام الجاري 51 مليون دولار.
ألفا طالب من الدول المتضررة يدرسون في الجامعات السعودية
ويمثل هذا التعهد، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في الساحل وبحيرة تشاد، استمرارًا لدور المملكة الرائد بالوقوف مع المجتمعات المتضررة والمنكوبة ؛ وامتدادًا لحرصها المعهود على مساندة الجهود الدولية في مختلف بقاع العالم.
وأكد "الربيعة"، خلال كلمته في المؤتمر، أن هناك نحو ألفي طالب من الدول المتضررة في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، يدرسون في الجامعات السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم برامج تعليمية في مؤسساتها لطلاب الدول المتضررة، مشيرًا إلى أن المركز يستجيب للأزمات التي تعيشها هذه البلدان من خلال المبادرات والشراكات الثنائية.
وأوضح أن آلية الاستجابة الاستراتيجية للمملكة للأزمات في منطقة الساحل وبحيرة تشاد شاملة ومتعددة الأوجه، حيث قدمت المملكة ما يزيد على 2.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة، مؤكدًا أن جميع الكيانات الحكومية والإنسانية والتنموية في المملكة تعمل على تلبية الاحتياجات على مستوى العالم.
ولفت إلى أن المملكة تسعى، من خلال ثقلها في المنطقة، نحو تحقيق السلام والتنمية، والعمل من خلال شراكات ثنائية وبالتعاون مع الجهات الأممية والبلدان المانحة؛ من أجل تفعيل مبادرات التعافي لحل أزمات الدول المتضررة.
وأشار إلى أن المملكة تولي في هذا الملف، اهتمامًا كبيرًا للأمن الغذائي والمأوى، وكذلك برامج التعافي بالتعاون مع "يونيسيف" والتي تستلزم نهجًا شاملًا، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومات المانحة في تحقيق هذا النهج.
بلغ حجم تعهدات المانحين أكثر من 1.1 مليار دولار
ونوه المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتنفيذ المملكة، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مشاريع واسعة النطاق في مجالات أنظمة الطاقة الشمسية والبنية التحتية، على غرار بناء طريق سريع في إحدى دول المنطقة يربط الشرق بالغرب بتكلفة إجمالية قدرها 38 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم وزارة التعليم العديد من المنح الدراسية الكاملة سنويًا للطلاب.
وحول نتائج المؤتمر، أوضح "الربيعة" أن حجم التعهدات قد بلغ أكثر من 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى التعهدات العينية، التي جاءت من أكثر من 10 دول وهيئات ومنظمات مانحة، مثمنًا إسهامات الجهات المانحة في دعم هذه الجهود الإنسانية النبيلة.
وفي سياق متصل، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في المؤتمر، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وأكد خلال كلمته حرص المملكة على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة، وإغاثة المنكوبين حول العالم بلا تمييز تجسيدًا للقيم الإسلامية النبيلة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزِيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وبين أن المملكة سخرت الإمكانات والموارد في خدمة القضايا الإنسانية، لتُسهم هذه الجهود في إرساء الأمن والاستقرار، وهو ما جعلها من كبار الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي لعام 2023، والأولى عربياً وإسلامياً بإجمالي مساعدات بلغت 1.2 مليار دولار، فضلاً عما قدمته من مساعدات إنسانية وإنمائية لأكثر من 170 دولة خلال 5 عقودٍ ماضية، حيث تجاوزت 130 مليار دولار.
وشدد على حرص المملكةِ بشكل خاص على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتِها ومنظماتِها المتعددة ومؤسسات المُجتمع المدني في تقديم الدعم التنموي لصالح قطاعات البنية التحتية في الدول المستضيفة للنازحين للتخفيف من أعباء الاستضافة، فضلًا عن دعمها للدول مصدر النزُوح بما يُعزز الوصول إلى حلول جذرية لتلك الأزمات والتخفيف من تبعاتها، منوهًا بما تقدمهُ المملكة حاليًا من مساعدات إنسانية وإغاثية طارئة؛ للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولبنان.
