طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، وضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، وذلك في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح، مؤكدة أن أي هجوم قد يفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي.
وأكد رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثياً، والوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.
وأضاف أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، والمحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطوراً خطيراً يزيد من معاناة السكان.
جهود المملكة قادت لاعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية
وكانت المملكة رحبت بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كُل من، النرويج، وإسبانيا، وأيرلندا باعترافها بدولة فلسطين، مؤكدةً أن القرار يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واستثمرت المملكة استضافتها لمنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي لحشد رأي عام دولي تجاه الاعتراف بدولة فلسطين حيث عقدت 4 اجتماعات خلال 48 ساعة تضمنت اجتماع "اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" والاجتماع "الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية" واجتماع دول "السداسي العربي" بوزير الخارجية الأمريكي إضافة إلى "الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين"، حيث قادت المملكة المجتمع الدولي خلال هذه الاجتماعات للخروج بخطوات لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها.
واستمرت السعودية، في توظيف ثقلها العربي والإسلامي والدولي عبر دبلوماسيتها الهادئة، وبالشراكة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، وأثمرت جهودها في إعلان دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤيد لأهليه فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة متوجاً لجهود السعودية الدبلوماسية في الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
