سجلت المملكة، حضورها في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO في دورته الـ 129، بصفتها دولةً عضواً من أصل 40 دولة.
ناقش الاجتماع أوضاع المرأة العربية العاملة في القطاع البحري
ومثَّل المملكة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رميح بن محمد الرميح، إضافة إلى الهيئة العامة للنقل، كل من وزارتي الخارجية والطاقة، بالإضافة إلى شركة نيوم.
وناقش مخرجات ورشة عمل "إدارة الحشف الحيوي" المعنية بالمرأة العربية العاملة في القطاع البحري، والتي استضافتها المملكة في جدة، فضلاً عن وضع الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2024 – 2029.
ويتولى المجلسُ، الذي يعد الجهازَ التنفيذي للمنظمة، الإشراف على عملها الذي يركز على اعتماد الميزانية، ومراجعة التقارير، بالإضافة إلى التنسيق بين الأجهزة كافة.
ويهدف المجلس إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة في الميزانية، والسياسات، والشأن البحري، واستراتيجياته.
