يُعَدُّ الانقلابُ العسكري في النيجر، الخامسَ الذي تشهده البلاد، منذ استقلالها عام 1960، والأولَ منذ عام 2010، وذلك بعد أن أعلن الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي نفسه قائداً للمجلس العسّكري الجديد، بعد احتجاز الرئيس محمد بازوم في 6 يوليو الجاري.
رفض عالمي
واستنكر مجلس الأمن الدولي، بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، داعياً للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وأشار المجلس، إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
تدخُّل التعاون الإسلامي
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس النيجري محمد بازوم، المنتخب ديمقراطياً، وضمان حماية سلامته الجسدية واستعادة النظام الدستوري في النيجر.
وأكد الأمين العامّ أن الأهمية التي توليها المنظمة للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي منطقة الساحل بأسرها، معرباً عن دعمه للجهود الإقليمية المبذولة لهذا الغرض وتضامنه الكامل مع شعب النيجر.
مهلة وعقوبات
وأمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم الأحد، قادة الانقلاب العسكري أسبوعا واحدا لإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم وإلا فعليهم مواجهة احتمالات استخدام القوة وفرض عقوبات.
ودعت "إيكواس" خلال قمة طارئة خُصصت لبحث تداعيات الانقلاب، في العاصمة نيامي، إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر.
وقال زعماء المجموعة المجتمعون بالعاصمة النيجيرية: إن الإجراءات العقابية ضد القادة العسكريين الجدد في النيجر ربما تتضمن عقوبات مالية وأخرى تتعلق بتقييد السفر ومنطقة حظر طيران.
وأضافوا أن وزراء دفاع المجموعة سيجتمعون على الفور في ظل احتمال شن عمل عسكري.
أمريكا وفرنسا تهددان
وتعهدت كل من أمريكا وفرنسا بضمان العودة الكاملة للحكم الديمقراطي في النيجر، وأعلن قصر الإليزيه عن عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا دفاعيّاً بشأن الانقلاب في النيجر.
