أثمرت زيارة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لجمهورية ألبانيا عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي، وأساليب ممارسة العمل القضائي، والتحول الرقمي في نظام العدالة.
ونصت المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والتدريبات وجلسات العمل.
ركزت المباحثات على التحول الرقمي في المجال العدلي
وركزت مباحثات "الصمعاني" مع نظيره الألباني أولسي مانجا، على التحول الرقمي في المجال العدلي، وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الحقوق، وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
وتطرق وزير العدل إلى الإصلاحات التي يشهدها القطاعان القضائي والعدلي بدعم وإشراف ومتابعة القيادة، خاصةً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي صدر منها نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية.
كما زار المجلس الأعلى للقضاء في ألبانيا، مطلعاً على آلية تأهيل القضاة وتدريبهم، ودور المجلس في الرقابة على الأعمال القضائية والتفتيش على القضاة.
