نفى المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، صحة الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني بشأن استهداف منزل في قرية "نوبة عامر" بمديرية المخا في محافظة تعز، بتاريخ 03 / 07 / 2017م.
المنصور: التحالف لم ينفذ قبل اليوم الوارد بالادعاء أي مهام جوية
وذكر "المنصور"، خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس، أن هيومن رايتس ووتش ذكرت أنه عند نحو الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 03 / 07/ 2017 م أغارت طائرة التحالف على المنزل ما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص.
وأبان أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف أن الفريق المشترك وجد بعد تقييم الأدلة أن قرية نوبة عامر تقع في الجزء الشرقي من مديرية المخا، ولم يرد في الادعاء إحداثي موقع محدد للمنزل محل الادعاء، مضيفا أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بالتاريخ الوارد في الادعاء، تبين أنه عند الساعة 7:40 صباحاً نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة على إحداثي محدد بالمديرية ويبعد مسافة 700 متر خارج قرية نوبة عامر، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
ولفت إلى أن قوات التحالف لم تنفذ قبل اليوم الوارد بالادعاء أي مهام جوية في قرية نوبة عامر، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة 21 كم عن القرية، كما لم تنفذ بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم أي مهام جوية في كامل مديرية المخا، كما قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري وتبين عدم وجود مبان في موقع الهدف العسكري، ووجود آثار استهداف جوي في موقع الهدف العسكري.
وأشار إلى أن تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة أظهرت أن الهدف العسكري يقع في أرض خالية من المباني، وأن تركيز التهديف كان على الهدف العسكري، كما كانت الإصابة مباشرة ودقيقة، كما تبين من خلال المقارنة مع ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء عدم توافق الموقع الوارد في الادعاء مع موقع الهدف العسكري، حيث يقع الهدف العسكري خارج قرية نوبة عامر، وكذلك عدم توافق التوقيت الوارد بالادعاء مع توقيت المهمة الجوية المنفذة، فضلا عن أن وصف وطبيعة الادعاء يختلف عن وصف وطبيعة الهدف العسكري للمهمة المنفذة التي توجد في أرض خالية من المباني.
من جهة أخرى، علق "المنصور" على الادعاء الصادر من فريق الخبراء المعني باليمن بشأن قيام قوات التحالف باستهداف مكتب جمارك عفار بمحافظة البيضاء في نحو الساعة 4 صباحاً بتاريخ 2 مايو 2020 الذي أدى إلى أضرار مادية بعدد من الشاحنات المملوكة لتجار مدنيين.
ولفت المستشار المنصور، إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث وجد بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة أن الإحداثيات الواردة في الادعاء تقع داخل معسكر لواء 26 حرس جمهوري بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وأن قوات التحالف نفذت مهمة جوية في ذلك اليوم على هدف عسكري داخل معسكر لواء 26 حرس جمهوري ويبعد مسافة 850 متراً عن الإحداثي الوارد بالادعاء الأول، ويبعد مسافة 320 متراً عن الإحداثي الوارد بالادعاء الثاني الذي أصدره فريق الخبراء المعني باليمن الصادر بتاريخ 25 يناير2021م، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف.
وأشار إلى أن الفريق قام بالبحث عن الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة على معسكر لواء 26 حرس جمهوري، واتضح أن موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في مأرب والتي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف المعسكر تعرض للقصف في تاريخ 03 / 05 / 2020م بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد، مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة، لذا فلم يتمكن الفريق من استكمال كافة إجراءاته حيال تقييم الحالة.
رأى الفريق مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الأضرار المادية بالجمرك
وأكد أن المختصين بالفريق المشترك لتقييم الحوادث قاموا بدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، وتبين تضرر عدد من الشاحنات داخل معسكر لواء 26 حرس جمهوري، وسلامة المباني من الأضرار، لذا رأى الفريق المشترك لتقييم الحوادث مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الأضرار المادية التي لحقت بالشاحنات الموجودة في موقع الهدف العسكري.
ورد "المنصور" على الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف فندق ميركيور في مديرية خور مكس في محافظة عدن بتاريخ 18 / 04 / 2015م، حيث ذكر أن الفندق يقع في الجهة الشرقية المطلة على خليج عدن، وهو عبارة عن مبنى كبير متعدد الطوابق.
وأضاف أن معلومات استخباراتية وردت لقوات التحالف تفيد بقيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى الفندق وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية في محافظة عدن، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية، مضيفا أنه اتضح من مراقبة المبنى بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة والمصادر الأرضية لعدة أيام، أن ميليشيا الحوثي المسلحة استخدمت المبنى لأغراض عسكرية، وعليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن مبنى يستخدم لإدارة العمليات العسكرية، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
تسجيلات فيديو الاستهداف أظهرت أنه لا يوجد تحركات لأشخاص
وأكد أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية منها تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة لعدة أيام على الهدف العسكري، والتأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف، بجانب استخدام قنبلة واحدة موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف.
ولفت إلى أن تسجيلات فيديو الاستهداف للمهمة الجوية المنفذة أظهرت أنه لا يوجد تحركات لأشخاص بالقرب من موقع الهدف العسكري، كما تم تركيز التهديف على واجهة المبنى وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، كما أظهرت الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري، بعد التاريخ الوارد بالادعاء وجود أضرار على واجهة المبنى وسلامة باقي المبنى.
ونوه بأن نتائج المعاينة الميدانية للفندق أشارت إلى وجود آثار إطلاق نار من أسلحة سطحية خفيفة ومتوسطة على المبنى والأسوار، ووجود آثار استهداف جوي على واجهة المبنى، مؤكدا أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع بمبنى فندق ميركيور، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
