وقّعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول المجلس، على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري.
ووقّع البرنامج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ورئيس اتحاد غرف دول المجلس حسن الحويزي، وذلك في إطار جهودهما المستمرة لتعزيز وتوثيق التعاون.
سيعمل البرنامج على تحقيق التكامل بشكل وثيق
وسيعمل الجانبان على تحقيق التكامل بشكل وثيق لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال مجالات عمل متعددة، تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل المشترك، وتوثيق التعاون الاقتصادي، وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبين اقتصاديات الدول الأخرى.
كما تضمنت مجالات العمل عدة جوانب تفصيلية بينها استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة، والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص، والتعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث.
وأكد الحويزي على ضرورة تنفيذ البرنامج التنفيذي بما يخدم العمل الخليجي المشترك، والذي يأتي امتداداً لمسيرة التعاون بين الجانبين التي انطلقت منذ يناير 1992 بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك.
