عبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها لتواتر الأخبار عن حملات التشويه التي تمارس ضد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والتهديدات وما يتعرض لها منسوبو هذه المؤسسات الدولية في محاولة لثنيهم عن القيام بمهامهم لحماية المدنيين الأبرياء بغزة من تداعيات العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وتصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
استغربت التهديد بفرض عقوبات عليها
وأكدت الجمعية أن هذا يأتي في إطار متابعتها لما تتعرض له المؤسسات الحقوقية الدولية من محاولات لإعاقتها عن القيام بمهامها في حماية وتعزيز القانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى تقارير عن قيام أجهزة إسرائيلية منذ عام 2015 بالتجسس على المحكمة الجنائية الدولية وكبار موظفيها وتهديدهم وترهيبهم بهدف إعاقة المحكمة عن مواصلة تحقيقاتها بما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
واستغربت أيضاً اعتراض بعض الدول على القرارات التي تصدر عن هذه المؤسسات الحقوقية الدولية والتهديد بفرض عقوبات عليها في حال عملت على تطبيق هذه القرارات، مؤكدة أن هذه المواقف تعد مثالاً صارخاً على ازدواجية المعايير وتُفقِد هذه الدول المصداقية حين ترفع شعار حماية حقوق الإنسان وتروج له في جميع أرجاء العالم.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أن ما تتعرض له محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هذه الأيام من تشويه واتهامات وضغوط يؤكد ما سبق أن حذرت منه المملكة من أن "استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، وفي ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية أضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهر العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين".
وثمن الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها المملكة لحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
