وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإجماع على قرار قدمته المملكة، يعزز الدور الإيجابي للأسرة في حماية حقوق الإنسان، وذلك بعد غياب الأسرة عن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لعدة سنوات.
المشروع أكد أن الأسرة هي الوحدة الأساسية والجوهرية للمجتمع
ويؤكد القرار الذي شاركت في تقديمه بجانب المملكة قطر ومصر، وساحل العاج وسنغافورة، أن الأسرة هي الوحدة الأساسية والجوهرية للمجتمع، وأن على الدول التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان بدعم دور الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفرادها.
ويدعو القرار جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى النظر في تعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، بوصفها مسألة شاملة في خطط وبرامج التنمية الوطنية، ويقدم سلسلة من الأنشطة خلال العامين المقبلين تركز على مزايا وجود سياسات موجهة نحو الأسرة وأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم والنظر في الطرق المختلفة التي يمكن للأسرة أن تسهم بها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وينوه القرار باغتنام فرصة الاحتفاء بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024، لحث الدول على زيادة التعاون بشأن قضايا الأسرة على جميع المستويات، واتخاذ إجراءات متضافرة لتعزيز السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة بالشكل الأمثل كجزء من نهج شامل ومتكامل للتنمية، والإقرار بالدور المهم الذي تؤديه "المنظمات والجمعيات الأسرية"، التي لديها المعرفة والخبرة اللازمة لتقديم المشورة بشأن قضايا الأسرة، في مجالات الدعوة والترويج والبحث وبناء القدرات.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد لأول مرة حلقة نقاش رسمية ضمن جدول أعماله حول الأسرة في عام 2024، مما يُثبت مرة أخرى أهمية هذه القضية للمجلس وآلياته، علاوة على ذلك قرر المجلس تنظيم ورشة عمل أخرى للخبراء في عام 2025.
