تقدم وزير المالية الكويتي مناف الهاجري، باستقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد خلافات داخل الحكومة بشأن نقل تبعية "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزير النفط.
وتُعدّ الهيئة العامة للاستثمار؛ صندوق "الثروة السيادي"، المسؤولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال المقبلة، وتحتل الهيئة المرتبة الثانية بين الصناديق السيادية الخليجية من حيث حجم الأصول المدارة، والبالغة 769 مليار دولار.
الاستقالة تأتي بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة
وتأتي الاستقالة السريعة لوزير المالية، بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، بعد الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار والتي تسببت في حالة من الارتباك؛ وفقاً لوسائل إعلام كويتية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، موافقة المجلس في جلسة سرية عقدت اليوم على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.
