أجمعت المملكة والهند، على أهمية تقديم الدعم والمتطلبات والممكنات اللازمة، لتسريع مشروع "مصفاة الساحل الغربي" في الهند، وذلك في إطار تعزيز التعاون بتطوير المشاريع المشتركة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين.
ورحب البلدان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، والتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، والتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.
هنأ الجانب السعودي، في بداية الاجتماع، الهند على رئاستها الناجحة لقمة مجموعة العشرين
وفي ختام زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للهند، التي أعقبت حضوره قمة مجموعة العشرين، على مستوى القادة في نيودلهي، صدر عن البلدين بيان مشترك، أكدتا فيه أن جلسة المباحثات الرسمية التي جمعت ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استعرضت سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وشهدت تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وهنأ الجانب السعودي، في بداية الاجتماع، الهند على رئاستها الناجحة لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت خلال يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في نيودلهي، وأشاد بحسن التنظيم والإدارة المميزة التي أسهمت في خروج القمة بقرارات وتوصيات بناءة، فيما ثمن الجانب الهندي ما قدمته المملكة من تعاون ومساهمة فعالة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الهند.
وأثنى الجانبان على ما تحقق منذ زيارة ولي العهد للهند في فبراير 2019، وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للمملكة في أكتوبر من العام نفسه، من نتائج إيجابية ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وثمن الجانب الهندي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، معربًا عن شكره للمملكة على ما يحظى به المواطنون الهنود المقيمون في المملكة من رعاية، وكذلك عن شكرهم لما قدمته المملكة من مساعدات لتسهيل إجلاء المواطنين الهنود العالقين في السودان، وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق العالي بين البلدين بما يحقق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من الهند.
وقع ولي العهد ورئيس وزراء الهند على محضر الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي
وترأس ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، الذي تم التوقيع على اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر 2019، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما حيال نتائج أعمال لجنة "السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي" واللجان الفرعية المنبثقة عنها، ولجنة "الاقتصاد، والاستثمار" وفرق العمل المشتركة التابعة لها، والتي أسهمت في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.
وفي ختام اجتماع المجلس، وقع ولي العهد ورئيس وزراء الهند على محضر الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي؛ واتفقا على عقد الاجتماع الثاني للمجلس خلال العامين القادمين حسب الخطة الزمنية المقررة لأعماله.
ورحب الجانبان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون خلال هذه الزيارة في العديد من المجالات شملت الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، فضلًا مذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.
واستعرضا روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة والهند الممتدة على مدى قرون عديدة، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين.
وأعربا عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
أكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وتكثيف الزيارات المتبادلة
وأشادا بنمو حجم التجارة بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية في البلدين لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنوعة في البلدين، والفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين، فيما استعرض الجانبان أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور المملكة والهند في مواجهة هذه التحديات.
وشددا على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددين على أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، وأكد الجانب السعودي على التزام المملكة في كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام للهند.
واتفقا على بحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة في البلدين، والتعاون في مجالات تعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها؛ وعلى تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين للمساهمة في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها.
والتقت رؤى البلدين حول ضرورة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين ومشتقاته.
جدد الجانبان تأكيدهما لأهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس
وفيما يخص مسائل التغير المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما لأهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، إذ رحب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي.
رحبت المملكة بجهود الهند في التعامل مع تغير المناخ من خلال مبادرات "التحالف الدولي للطاقة الشمسية"، و "شمس واحدة- عالم واحد- شبكة واحدة"، و "تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث" (CDRI)، ونمط "الحياة من أجل البيئة" (LiFE).
ونوه الجانبان بأن المملكة والهند من بين الاقتصادات الكبيرة في العالم التي حققت نمواً قوياً، إذ ثمنت الهند، في هذا السياق، التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار رؤية 2030 من إصلاحات وتنوع اقتصادي، معربة عن أملها في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها المملكة؛ فيما ثمن الجانب السعودي رؤية الهند المتقدمة بحلول عام 2047، التي تتزامن مع احتفال الهند بمرور 100 عام على الاستقلال.
وخلصا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، لما يحظى به البلدان من فرص استثمارية هائلة، لا سيما في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والمواد الكيميائية والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية والصناعة، والتعدين، والصناعات الصيدلانية.
أكدا الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما
ولفتا إلى أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار "FCP" بين وزارة الاستثمار في المملكة وهيئة "استثمر في الهند"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، كما أكدا الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما، مشددين على أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين من خلال تكثيف التواصل لتحقيق الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
كما رحب الجانبان بالمبادرات الأساسية التي اتخذتها حكومتا البلدين لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل معايير الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإصلاحات التي قامت بها الهند في هذا المجال.
وناقش الجانبان تقديم المزيد من التسهيلات لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة والشركات التابعة له. ونوه الجانبان بالمباحثات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجمركية.
وتطلعا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال بحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة للبلدين في ضوء التحولات الاقتصادية التي يشهدها البلدان في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات الهند الرائدة بما فيها "صنع في الهند"، و"أبدأ في الهند"، و"الهند الرقمية ".
ورحبا بعقد منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش الزيارة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين خلال فعاليات المنتدى؛ وعلى بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع، بما في ذلك قبول بطاقة "RuPAY" لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة، ولا سيما الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى مواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية.
أشاد الجانبان بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار في العام الماضي
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار في العام الماضي 2022م، بمعدل نمو يزيد على 23 %، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند.
ورأى الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية، وأكدا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية.
وحول الأمن الغذائي، رحبت البلدان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية، وصناعات الغذاء، وأكدا حرصهما على استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي، وصناعات معالجة الأغذية.
واتفقت توجهات البلدين على تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إذ اتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين، كما ثمن الجانبان التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين.
وشددا على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في مجال النقل الجوي والموانئ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وفي المجال الصحي، أعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز التعاون في قطاع الصحة، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والتقنية الحيوية.
وثمن الجانب الهندي إعلان المملكة استضافة المؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في شهر نوفمبر 2024، والذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات.
أثنى الجانبان على مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين، واتفقا على استمرار التعاون والعمل المشترك بينهما
وفي الجانب الدفاعي، أثنى الجانبان على مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين، واتفقا على استمرار التعاون والعمل المشترك بينهما بما في ذلك التمارين المشتركة، والتدريب، والزيارات بين المسؤولين في البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار.
كما عبرا عن ارتياحهما لعقد التمرين البحري المشترك "المهد الهندي" في عام 2021م و2023م، ورحبا بنتائج الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي المنعقد في نيودلهي في يونيو 2022، والنشاطات المتعددة التي تمت في إطار اللجنة. كما اتفقا على الاستمرار في النظر في إمكانية التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية.
وأكدا الجانبان على ضرورة التعاون بينهما في المجال الأمني، بالإضافة إلى حرصهما على فتح آفاق جديدة لتعزيز هذا التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين، وعلى أهمية تطوير التعاون بينهما في مجالات الأمن السيبراني، والأمن البحري، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، والمخدرات وتهريبها، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما لضمان أمن وسلامة الممرات المائية، وحرية الملاحة البحرية بما يتوافق مع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.
ورأى الجانبان ضرورة تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وشددا على أن الإرهاب بكافة أشكاله يمثل تهديداً للبشرية، واتفقا على أنه ليس هناك تبرير لأي عمل إرهابي لأي سبب كان، معربين عن رفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة.
ودعا الجانبان جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنى التحتية للإرهاب أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية، كما أكدا الحاجة لمنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة للقيام بأعمال إرهابية ضد الدول الأخرى.
وفي مجالات السياحة، تطلعت الدولتان إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال بما يحقق المنفعة المشتركة، فيما شكر الجانب السعودي الجانب الهندي على إعادة تفعيل إصدار التأشيرة الإلكترونية لمواطني المملكة لزيارة الهند.
أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية
وأبدى الطرفان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية، والزيارات المتبادلة على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين الصديقين.
كما أعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين، لتحقيق تعليم شامل ونوعي للجميع.
وتناول البلدان أهمية تعزيز التعاون الإعلامي في مجالات التبادل البرامجي للمحتوى الثقافي والعلمي والترفيهي والرياضي، والتبادل الإخباري، وتطوير اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في المجال الإعلامي وتفعيلها، وتبادل الزيارات بين مسؤولي وممثلي المؤسسات الإعلامية بما يحقق المصالح المشتركة.
و أكد الجانبان على عمق العلاقات القائمة بينهما في مجالات العمل والموارد البشرية، وتشجيع الجهود المشتركة لتفعيل أوجه التعاون العمالي، وتفعيل برامج التحقق من المهارات، وبحث فرص التعاون في هذا المجال بما يحقق مصالح البلدين.
كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" التي صادق عليها قادة دول مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة لعام 2020م.
ونوه الجانبان بأهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل والمنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين، وغيرها، بما يعزز الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول
وشددا على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وبحثا أهمية استمرار الدعم المتبادل بينهما في المحافل والمنظمات الدولية؛ وعلى أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع الدولي الحالي، بينما عبر الجانب السعودي عن شكره لدعم الهند للدعوة التي قدمتها مجموعة "بريكس" للمملكة للانضمام للمجموعة.
وحول الملف اليمني، أكد الجانبان الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الهندي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن.
وأبديا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة، مشددين على أهمية انخراط جميع الأطراف اليمنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة تمثل كافة مكونات الشعب الأفغاني، وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصّة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وضرورة استمرار المساعدات وتسهيل وصولها للشعب الأفغاني.
وفي ختام الزيارة، أعرب ولي العهد عن شكره لرئيس وزراء الهند، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما قدم "مودي" شكره للأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق، على زيارة الهند، معرباً عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة له، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الصديق.
