أكدت المملكة وتركيا في بيان مشترك بختام زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للسعودية، على توسيع نطاق التعاون في شتى المجالات، وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدية، والعمل على تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة، وتنفيذها في إطار مجلس التنسيق السعودي التركي.
وشدد البيان، على أهمية رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، وحرصهما على دعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة، ومن أبرزها: البنية التحتية، والبناء، والهندسة، والصناعة بما في ذلك الدفاعية والمعدنية، والسياحة البيئية والتراثية، والطاقة المتجددة.
تعزيز وتنويع التجارة البينية
وناقش ولي العهد والرئيس التركي، سبل تعزيز وتنويع التجارة البينية، من خلال تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير بيئة استثمارية خصبة ومحفزة للقطاع الخاص، وبحث واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية، عبر تمكين القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وتوفير الممكنات اللازمة وحل أية تحديات تواجه تلك الشركات.
ورحبت المملكة وتركيا بعقد المنتدى الاستثماري السعودي التركي الخاص بالمجال السياحي أواخر شهر أغسطس من هذا العام في مدينة إسطنبول، وأشاد الطرفان بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي التركي الذي عقد على هامش زيارة وزير الاستثمار خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي نتج عنه توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم للقطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض البيان المشترك، أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور المملكة وتركيا في مواجهة هذه التحديات، وأكدا على أهمية استكمال إجراءات تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي، والعمل على تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة وتنفيذها في إطار المجلس.
ترحيب بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية
وأكدا على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت تركيا بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام، كما أعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين البلدين، وتصدير الكهرباء من المملكة إلى تركيا وأوروبا، وكفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون بما فيه الهيدروجين، وتم بحث خيارات للتعاون للاستخدامات السلمية النووية والجوانب الرقابية لها، وتعزيز التعاون في تطوير المشروعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الطاقة واستدامتها.
وشددا على أهمية تعزيز التعاون في عدد من مجالات الطاقة، بما فيها توريد البترول والمشتقات البترولية والبتروكيماويات، وبحث فرص المشاريع المشتركة في كامل سلسلة قطاع البتروكيماويات بما فيها التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، وتبادل المعرفة والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالهيدروجين النظيف، وتمكين التعاون بين الشركات لتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.
الاتفاق على تطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون
واتفقا على أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، بتعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون، كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار أولوياتهما والظروف الوطنية المختلفة، كما شددا على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وأعرب الجانب التركي عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي.
وخلص الطرفان للاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات التصدير والاستيراد وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية في قطاع الصناعة والصناعات المعدنية بما في ذلك الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وصناعات السيارات وصناعات أخرى
عقد شراكات استثمارية في عدة مجالات تقنية وزراعية
ورحبا بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، وتوافقا على أهمية استمرار التعاون بينهما، في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، كما أعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء.
وانتهت الدولتان إلى تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المختلفة، وبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، و تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والصناعات العسكرية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذه المجالات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
أهمية مكافحة الجرائم بكافة أشكالها
وشدد البيان المشترك على أهمية مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتمويلهما، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
كما أكد البلدان عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، والحرص على تعزيز التواصل الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في البلدين، لا سيما في مجال التحقيقات بقضايا الفساد، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، بجانب التعاون لمحاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
الاتفاق على تعزيز التعاون في المجال السياحي
وعبر عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتبادل الخبرات، بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته في البلدين، فيما أكدا ضرورة تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الثقافية، والبرامج والأنشطة الرياضية.
وتطلعت الرياض وأنقرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، وتشجيع الجامعات في البلدين على تعزيز العلاقات المباشرة بينها، ورفع مستوى التعاون البحثي والعلمي في المجالات الحيوية، وتبادل الخبرات في النماذج التعليمية التشغيلية، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وإجراء الأبحاث المشتركة، وتطوير المواد التعليمية، والخدمات المقدمة في مجال التربية الخاصة، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بجانب بحث فرص تطوير التعاون الإعلامي في مجالات الإذاعة والتلفزيون، والتبادل الإخباري، وتبادل الزيارات بين الجانبين.
ترحيب باستضافة المملكة لمؤتمر مضادات الميكروبات
ورحب الجانب التركي باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، والذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة من أجل إيجاد الحلول الفعالة والمستدامة ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات.
وأبدى البلدان حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية، ودول مجموعة العشرين لمواجهة تحديات الصحة العالمية، والتعاون في تطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص، مشددين على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية.
كما رحبا بتوقيع برنامج الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، والتوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة (بايكار) التركية، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاستثمار المباشر، والإعلام، والطاقة، وتوقيع 9 مذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص في البلدين خلال منتدى الاستثمار السعودي التركي الذي عقد على هامش الزيارة، والتي شملت مجالات الطاقة، والعقار، والبناء، والتعليم، والتقنيات الرقمية، والصحة، والإعلام.
مواصلة التنسيق لصون السلم والأمن الدوليين
وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن الدوليين وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بجانب إدانة الإساءات المتعمدة للقرآن الكريم، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.
أهمية الحلول السياسية لأزمة اليمن
وأعربا عن أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، فيما أشاد الجانب التركي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، كما أكدا على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
ورحب الجانب التركي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأكد الجانبان على أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية مساهمة الجهود في إجراء مفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، فيما أعرب الجانب السعودي عن تقديره ودعمه لتطوير العلاقات بين تركيا ومصر الشقيقتين.
إدانة الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية في فلسطين
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن إدانتهما للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدا على ضرورة تكثيف الجهود الساعية للوصل إلى سلام شامل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وأكدا على أهمية التزام طرفي الصراع بوقف إطلاق النار الدائم والبناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، داعين طرفي الصراع على الالتزام بالحوار السياسي من أجل الوصول إلى حل مستدام للصراع.
وحثا على أهمية إنهاء الحرب من خلال المفاوضات استنادًا إلى القانون الدولي، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، مشيدين بما قدمه البلدان الشقيقان من مساعدات ومبادرات إنسانية مساهمة في تخفيف معاناة الأزمة، مؤكدين أهمية مبادرة البحر الأسود التي تلعب دورًا حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية وسلاسل الإمداد.
وخلال كلمته بالقمة، أقر أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خطة للحوار الإستراتيجي بين الخليج ودول آسيا الوسطى، تشمل تفعيل التعاون في مختلف المجالات، وأكد أنه يجري العمل على تعزيز ما تم الاتفاق عليه وبناء آليات التشاور والتنسيق.
واختُتمت أعمال القمة، بإعلان ولي العهد اعتماد البيان الختامي لها وخطة العمل المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وبلدان آسيا الوسطى خلال الفترة من عام 2023 وحتى 2027.
