تطرقت جلسة مداولات للجنة السياسة الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إلى تطورات ملف إعفاء تأشيرات شنغن لمواطني دول مجلس التعاون.
مواصلة التعاون المشترك عن كثب في حل الأزمات ومنع الأزمات الجديدة
وأكد البديوي على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، خاصة أن البيان المشترك الأخير لقمة دول مجلس التعاون -الاتحاد الأوروبي، أكد على التزام الطرفين بالعمل نحو “ترتيب سفر خالٍ من التأشيرات آمن ومفيد للطرفين” بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شنغن الأوروبية، مشيراً إلى أن هذا الدعم السياسي الرفيع يعكس الإيمان المشترك بأن تسهيل السفر هو مصلحة مشتركة بمجرد استيفاء المعايير ذات الصلة، وسيعزز الروابط بين الشعوب وسيحقق فوائد اقتصادية وثقافية وتعليمية كبيرة للطرفين.
ودعا إلى مواصلة التعاون المشترك عن كثب في حل الأزمات ومنع الأزمات الجديدة، مستخدمين التأثير الدبلوماسي المشترك لتعزيز الحوار على حساب النزاع، بالإضافة إلى تطوير جوانب التجارة والاستثمار من خلال الاستفادة من مبادرات مثل برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للشباب، مع تكثيف التعاون في أمن الطاقة والعمل المناخي، حيث يمكن لموارد الطاقة في دول مجلس التعاون وتقنيات الاتحاد الأوروبي الخضراء أن تكمل بعضها البعض من أجل مستقبل مستدام.
وبشأن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، ذكر أن أحد المكونات الرئيسية للشراكة الاقتصادية هو الحوار المستمر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم أن المفاوضات السابقة واجهت تحديات، إلا أن كلا الطرفين يدرك الفوائد الكبيرة التي سيجلبها اتفاق تجاري شامل، وبناءً عليه فقد شارك كبار المفاوضين من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، في مناقشات متجددة لاختبار الأوضاع واستكشاف السبل العملية لإحياء المفاوضات، مؤكداً أن منطقة الخليج تظل شريكًا تجاريًا واستثماريًا محوريًا للاتحاد الأوروبي والعكس صحيح.
