بحث وزير العدل د. وليد الصمعاني مع رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست" مايكل شميد خلال لقاء في لاهاي بهولندا، سبل تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
وزير العدل يؤكد توفير جميع الضمانات القضائية بالمملكة
ونوه الصمعاني إلى أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
ولفت إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة.
وشدد على دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.