تؤثر السياسات المالية للمملكة في نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، حيث أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة، جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
وتضم النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في المجموعة، توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ورفع أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، ومن المتوقع أن تؤدي العضوية إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية.
المملكة تحقق المرتبة الثالثة لأول مرة بين دول المجموعة
وتقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسّن تشريعات الأعمال؛ ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول اقتصادية متقدمة مثل: "كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا".
وأثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة، مبينًا أن المملكة من خلال عضويتها في المجموعة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وأنشأت المملكة العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ 1.6 مليون متر مربع، مشكلًا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
تحقيق المرتبة الـ12 في الرقابة على القطاع المصرفي
وصنف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًّا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م، حيث حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إلى جانب تحقيق المرتبة الأولى بين دول المجموعة في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022م، والحصول على نسبة 94.4% في تدقيق أمن الطيران لتحقق المركز الثاني في جاهزية التنظيمات الرقمية على الدول الأعضاء، والمركز الرابع عالميًّا.
وحصلت المملكة على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأولى في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشرًا ذا علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين، كما حققت المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، إلى جانب تحقيق قفزة نوعية في تمكين المرأة بنمو من 7% إلى 33% في القطاع التقني لتتجاوز بذلك متوسط دول المجموعة والاتحاد الأوروبي.
قادت المملكة الجهود الدولية بالابتكارات المعنية بسد الفجوة الرقمية
وقادت المملكة الجهود الدولية في الاستثمارات والابتكارات المعنية بسد الفجوة الرقمية، من خلال قيامها بتجربة لشبكات الجيل الخامس عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع HAPS، والتي أثبتت جدواها في تغطية ما يقارب نصف مليون كيلومتر مربع في المناطق النائية، محتلةً المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول المجموعة.
كما حققت المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022، وقدمت للعالم نموذجًا رائدًا في سد الفجوة الرقمية حيث نجحت في الوصول في البنية التحتية الرقمية إلى تغطية 99% من مجموع السكان.
