وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية اليمني، اتفاقية مشروع دعم الأسواق المحلية باليمن "MARKETS"، برعاية المشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر.
ويُعد المشروع تنفيذاً لاتفاقية التعاون الثلاثي المُبرمة بين كل من: "البنك الإسلامي للتنمية"، و"البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، و"وزارة التخطيط والتعاون الدولي" اليمنية، بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي.
يأتي المشروع في إطار معالجة تحديات سلاسل قيم الإنتاج الزراعي
ويأتي المشروع في إطار معالجة التحديات الخاصة بسلاسل قيم الإنتاج الزراعي، وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج ضمن سلاسل القيمة لثلاثة منتجات يمنية وهي: "القهوة"، و"العسل"، و"البصل".
وتنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ مليوني دولار، يتم تمويله مناصفة بين البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل مخرجات المشروع المتوقعة إيجاد ألف فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة، بالإضافة إلى تدريب وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
تدريب وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة
ويركز على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات زراعية وهي: العسل، والبصل، والقهوة، حيث ستحسن جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، ثم تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ونشر المعرفة العملية لتعزيز وصولهم إلى الأسواق عالية القيمة والتمويل.
2وسيقدم حلول التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية ستربط الشركات في اليمن بالتجار خارجها وستعزز السمعة والثقة والجودة لكل من: العسل، والقهوة، المنتجة محليّاً، بالإضافة لتنسيق المعارض الخارجية والزيارات الإقليمية المتعلقة للمنشآت والجمعيات المتعلقة بسلاسل القيمة الاقتصادية المذكورة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.
