أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، سماعه خلال الاجتماع المخصَّص لليوم الدولي للتضامُن مع فلسطين بالأمم المتحدة؛ أن الماء والغذاء والدواء لن تُفضي إلى حلّ للأزمة القائمة في غزة.
وأضاف بن فرحان يقول "إذاً ماذا سيفضي بنا إلى الحل؟ مزيدٌ من الموت، مزيدٌ من المعاناة للمدنيين، لا، إن ما يقرّبنا من الحلّ هو وقف لإطلاق النار، واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود".
التصعيد العسكري عقب الهدنة وصمة عار على الأمم المتحدة
واعتبر بن فرحان أن السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة، والرجوع خُطوتين إلى الوراء، سيشكّل وصمة عار على الأمم المتحدة، وأنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بشكل كامل، والبناء عليه بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، فالهدنة لا تُعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتطرق وزير الخارجية إلى ترحيب المملكة بالهدنة الإنسانية، وأنها ثمّنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية في إتمامها، مضيفاً أن رسالتنا واضحة وموحَّدة، بعد القمة العربية والإسلامية المشتركة، وهي وقف فوري ودائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية.
وقال "انطلاقاً من رفضنا القاطع لهذا الواقع المرير، وضرورة التحرّك لإنهائه، استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الريــاض، بتاريـخ 11 نوفمبر 2023م، بحضور قادة دول وحكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".
ولفت إلى أن هذا لقاء آخر في ذلك المجلس تحت ظل ذات الظروف العصيبة والمؤلمة في قطاع غزة، ومنذ الجلسة السابقة، وصل مجموع الضحايا المدنيين في غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل، 67% منهم من النساء والأطفال، وأنه يرى أن الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة تتصاعد في المجتمع الدولي بما فيها رئاسة مجلس الأمن.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد أن الرأي العالمي بشأن غزة بدأ يتحول بقوة ويستوعب حجم الكارثة، وأن العنف ليس حلاً ولا جواباً، مبدياً عدم تفاؤله لكنه استدرك بالقول "أرى بصيصاً من الأمل".
وجدد بن فرحان التأكيد على عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها على إيقاف دائم لإطلاق النار، مشيراً بقوة إلى وجود رغبة عالمية لتبني هدنة تصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار، وهذا ما استشعره "بن فرحان" من اتصالات خارجية بالأصدقاء "طبقاً لقوله".
وأوضح أن الأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق نار دائم في غزة تتصاعد، وقال "نعمل على إيقاف دائم لإطلاق النار، ونسمع باتصالاتنا أن الكل يأمل أن تُصنع هدنة لذلك".
الفلسطينيون لا يريدون مغادرة أرضهم ولن نشجعهم على ذلك
وأشار وزير الخارجية إلى الضغوط لتهجير الفلسطينيين إلى بعض الدول العربية، موضحاً أن تلك الضغوط يجب أن ترفع، كما يجب إيقاف القتل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم الفلسطينيين، فهم لا يريدون أن يغادروا بلادهم ولن نشجعهم على ذلك، ولن نتعاون مع أي شخص لديه هذه الأجندة، كما أن لهم الحق في حياة كريمة على أرضهم وهذا هو النهج الذي ندفع نحوه.
واعتبر أن اللجنة لم تحقق المستهدف منها بعد وهو إيقاف إطلاق النار فهو المطلب، وما زالت اللجنة تعمل عليه، موضحا أن هناك تقدما وتحولا تدريجيا في وجهة النظر لدى بعض الدول التي تعاملت معها اللجنة، وهي تعمل على ذلك فما زال أمامها مسؤولية وسوف تستمر اللجنة حتى تحقق المراد.
ولفت إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يسير العديد من الطائرات الإغاثية لـ"غزة" عبر جسر جوي وبحري، مشيراً إلى أن منصة ساهم لها دور في تقديم الإغاثات لقطاع غزة.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، جددت رفضها كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة
وأعادت التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي، كافة الإجراءات الفاعلة؛ لضمان تأمين الممرات الإغاثية، لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.
وبحثت اللجنة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، ومناقشة أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
كما التقى أعضاء اللجنة برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لبحث تطورات أوضاع غزة وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم لذويهم، إضافة لمناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
