أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، عن خسارة صافية أكبر في الربع الثالث وعدل توقعاته للأرباح والإيرادات للعام بأكمله.
وكشف النادي، الذي يخوض مبارياته على استاد أولد ترافورد، عن خسارة صافية قدرها 71.4 مليون جنيه إسترليني (91.42 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، مقارنة بخسارة قدرها 5.6 مليون جنيه إسترليني عن نفس الفترة من العام السابق.
ويتوقع يونايتد الآن أن تبلغ إيراداته في السنة المالية المنتهية في يونيو نحو 660 مليون جنيه إسترليني، إضافة لأرباح أساسية معدلة تبلغ حوالي 140 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل بقليل من المستويات القصوى في النطاق الذي توقعه في السابق.
وبعد موسم صعب أنهى فيه بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة في المركز الثامن بالدوري الممتاز وهو أقل مركز يحصل عليه منذ انطلاق الدوري، قام يونايتد بمراجعة جميع جوانب أنشطة النادي.
النادي يتجه للاستغناء عن 250 وظيفة
وأكد النادي يوم الأربعاء أنه يخطط لإلغاء حوالي 250 وظيفة كجزء من برنامج الاستغناء عن العمالة على مستوى النادي.
وبينما سيبقى إريك تن هاج في منصبه كمدرب للفريق للموسم الجديد، فإن النادي الذي يعاد صياغة هيكله يملك رئيساً تنفيذياً جديداً إضافة لرئيس جديد للقطاع المالي، إلى جانب مدير رياضي جديد ومدير للقطاع الفني.
وتم التعاقد مع العديد منهم من المنافسين لدفع عجلة التغيير.
وقال تيم فيدلر، مدير المحفظة الاستثمارية في شركة أرييل للاستثمارات، ثالث أكبر مستثمر في الأسهم المتداولة للنادي "يمر النادي بمرحلة انتقالية مهمة سواء على أرض الملعب أو خارجه في عمليات الشركة، والتي من شأنها أن تصب في مصلحته بشكل جيد خلال السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف: "على الرغم من حالة الاضطراب، نحن متفائلون بأن آفاق النادي على المدى الطويل في حالة ممتازة" مشيراً إلى أن خطط تطوير استاد أولد ترافورد ستكون محوراً أساسياً.
وسيلعب يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بفضل فوزه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على منافسه المحلي مانشستر سيتي في مايو الماضي.
وتحت قيادة عائلة جليزر، التي لا تزال تمتلك أغلبية النادي، تعرض النادي لانتقادات على مدار العقد الماضي بسبب الإسراف في التعاقد مع لاعبين بدءاً من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الفائز بكأس العالم إلى الجناح البرازيلي أنتوني.
وارتفعت أجور اللاعبين والموظفين في الربع الثالث بنسبة 7.3 % إلى 91.2 مليون جنيه إسترليني. وبلغت الديون 650 مليون دولار بنهاية مارس.
