حالة من الجدل في الشارع الرياضي السعودي أثارتها عملية إجراء تحقيقات مع ثلاثي الأخضر سلمان الفرج، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي، بعد استبعادهم من قائمة المنتخب قبل مشاركته في بطولة كأس آسيا قطر 2023، بقرار من المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني.
مانشيني لم يكتفِ بقرار استبعاد الثلاثي بل إنه أعلن أن هناك حيثيات وراء قراره
مانشيني لم يكتفِ بقرار استبعاد الثلاثي بل إنه أعلن في مؤتمر صحفي أن هناك تفاصيل وراء قرار الاستبعاد، وتمثلت في رفض اللاعبين الانضمام للأخضر أو وضع شروط محددة قبل تواجدهم، وذلك دفع اللاعبين للخروج عبر حساباتهم على منصة إكس للرد وتوضيح القصة من جانبهم.
جلسات الاستماع التي عقدت بواسطة الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ثلاثي الأخضر دفعت البعض للتساؤل عن قانونية هذا الوضع وما النتائج المترتبة عليه، وكذلك الاستفسار عن إمكانية إيقاف اللاعبين في حال تم إدانتهم.
وأوضح المستشار في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير، أن استدعاء لاعبي المنتخب الثلاثة من قبل لجنة الانضباط كان بسبب تغريداتهم المنشورة على حساباتهم الرسمية في منصة إكس.
وأشار إلى أن لائحة الانضباط غير مختصة بلاعبي المنتخب لدرجة معينة وتطبق بشكل عام على المنتسبين للاتحاد السعودي سواء كانوا لاعبين أو مسؤولين، مضيفًا أن المخالفة هي "إساءة إعلامية" وربما إثارة الرأي العام، مختتمًا بأن حديثه قراءة قانونية وليس معلومة.
أمّا المستشار القانوني أحمد الشيخي فذكر أنه لا يمكن قانونياً للجنة الاحتراف إيقاف اللاعبين مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق؛ مضيفًا أن هذا الوضع لا تدعمه سوابق اللجنة، ويتعارض مع عرفها، وليس هناك نص يجيزه بالأصل، وقد يتسبب للاعبين بضرر لا يمكن جبره حال عدم ثبوت إدانتهم.
وأشار إلى أنه لا يمكن قانونياً إيقاف اللاعبين دون تحقيق أو دون إعطائهم حق الدفاع، مضيفًا أنه لا يمكن قانونياً أن يكون أي قرار من هذا النوع نافذا إلا بعد أن يُخطر بشكل رسمي "مكتوب" اللاعبون وأنديتهم؛ وذلك ليتسنى لهم ممارسة حقهم النظامي المتمثل بالاستئناف أمام مركز التحكيم، وذلك بعد الاطّلاع على الأسباب والحيثيات التي بُني عليها القرار.
