كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع إجمالي التمويل في مجال البحث والتطوير في المملكة بنسبة 32.7% في عام 2022 حيث بلغت 19.2 مليار ريال.
قيمة التمويل بالقطاع الحكومي بلغت 11.1 مليار ريال
ولفت إلى أن قيمة التمويل في القطاع الحكومي بلغت 11.1 مليار ريال؛ أي ما نسبته 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليار ريال بنسبة 39% إجمالي قيمة التمويل، وشكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل بقيمة 0.558 مليار ريال.
وأبانت أن قيمة الإنفاق على البحث والتطوير بلغت 19.2 مليار ريال خلال عام 2022م، مؤكدة أن القطاع الخاص جاء في مقدمة القطاعات من حيث نسبة الإنفاق حيث بلغت 39% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بقيمة بلغت 7.5 مليار ريال، يليه القطاع الحكومي بنسبة 38% وبقيمة 7.2 مليار ريال، ثم قطاع التعليم بنسبة 23%، وبقيمة 4.4 مليار ريال يشمل منشآت التعليم العالي الحكومي والخاص.
وأضافت أن إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بلغ 43 ألف مشتغل، وكان 84% منهم مشتغلين بمجال البحث والتطوير حيث تخطى عددهم 36 ألف مشتغل، يليه القطاع الخاص بنسبة 10% بأكثر من 4 آلاف مشتغل، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6% وبعدد يتخطى ألفي مشتغل.
ونوهت بأن قطاع التعليم تصدر القطاعات الأخرى من حيث عدد الباحثين فيه حيث بلغ عددهم أكثر من 26 ألف باحث، وبنسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين البالغ عددهم أكثر من 30 ألف باحث خلال 2022م، يليه القطاع الخاص بنسبة 6% وبعدد 1,81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% وبعدد 1,59 ألف باحث.
