فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال كحد أعلى، عند إنشاء سد سطحي أو جوفي دون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، وذلك ضمن الشروط والضوابط التي فرضتها لإصدار رخص إقامة مُنشآت مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها؛ استناداً إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية.
لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول
وتهدف الشروط والضوابط إلى تنظيم شؤون إقامة المياه واستخدامها، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وبما يسهم في توفير المياه للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية والتنموية، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة.
وبينت الوزارة، أن الشروط والضوابط تضمنت 13 مادة أساسية، منها الشروط والأحكام العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وإنشاء (السدود السطحية والجوفية، والبرك، والبحيرات الجبلية، وخزانات تجميع المياه، والحواجز والعقوم والخلجان)، وإصدار رخص منشآت تنمية مصادر المياه (رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية).
كما تضمنت الشروط والضوابط المعتمدة، تصنيف مخالفات إقامة منشآت مصادر المياه السطحية دون الحصول على الرخصة اللازمة، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واشتملت على 31 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، فيما بلغت غرامة إنشاء حاجز أو عقم أو خليج قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، 30 ألف ريال في حدها الأعلى.
وأضافت الوزارة أن المواد تضمنت الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه (استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها، ونهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية، وأنشطة الاستغلال التعديني، وإقامة محطات التحلية الواقعة على البحر، وإنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها).
ودعت الوزارة جميع من يرغب في إقامة منشآت لحصاد مياه الأمطار والسيول أو منشآت لتنمية مصادر المياه، سواء أفراد، أو قطاع أعمال، أو جهات حكومية، أو قطاع غير ربحي، التقدم للوزارة أو أحد فروعها بطلب الحصول على الرخصة اللازمة، وفقاً لهذه الشروط والضوابط، تجنباً لإيقاع الغرامات والعقوبات المقررة.
