ارتفعت أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري، لأكثر من 2000 بحارٍ، وذلك حتى نهاية 2023م، لتصل نسبة النمو إلى 30%، مقارنة بالعام 2022م.
ارتفاع أعداد البحارة السعوديين أسهم في تقدم توطين صناعة النقل البحري
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن ارتفاع أعداد البحارة السعوديين أسهم في تقدم توطين صناعة النقل البحري، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال مختلف الوظائف النوعية كبحار تقنيات إلكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين، وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)، وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح.
وأشارت إلى أن البحارة يمتلكون الكفاءة والقدرات العالية التي أسهمت في تقدم وتطور الأسطول البحري السعودي، الذي يعد الأول على المستوى الإقليمي ويحتل المرتبة 20 عالميًا، ما ساهم في إعادة انتخاب المملكة في عضوية مجلس المنظمة البحري الدولية (IMO) للعامين 2024-2025م.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل اعتمدت 7 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري هي : كلية الدراسات البحرية بجدة، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية بالدمام، والمعهد السعودي العالمي بالخبر، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وكذلك مركز التدريب البحري بأرامكو برأس تنورة، ومعهد أزده للتدريب البحري برأس تنورة، ومركز اس ام تي سي للتدريب.
وتسعى الهيئة من خلال شراكاتها الدولية مع أهم وأكفأ الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري بمختلف تخصصاته وأنشطته إلى دعم وتأهيل شباب وفتيات الوطن وتطوير قدراتهم للإسهام في صناعة المستقبل البحري وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.
ومن أبرز مبادرات التمكين في هذا الإطار، مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية، إضافة إلى زيادة عدد البرامج البحرية التعليمية والتدريبية لتأهيل كفاءات بحرية واعدة، والتوسع في مؤسسات التعليم والتدريب البحري في المملكة لتمكين وتطوير القدرات في القطاع، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في المعهد الدولي للقانون البحري (IMLI).
