تنظم لائحة تراخيص الحفريات، تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار هذه التراخيص داخل النطاق العمراني للمدينة الواقعة تحت إشراف البلدية، من خلال خدمة "نسق" لجميع الأعمال ذات العلاقة بالحفر، على أن يستثنى من ذلك منطقة الرياض، والتي صدر لها قرار من مجلس الوزراء بشأن إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
يتولى مكتب تنسيق المشروعات إصدار تراخيص الحفريات
وتُفرّق لائحة تراخيص الحفريات، التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، بين 5 أنواع من تراخيص الحفر، تشمل العادي، والطارئ، والمتعدد، وتوصيلة المباني، والمخططات الجديدة.
ويتولى مكتب تنسيق المشروعات، بموجب أحكام اللائحة، إصدار تراخيص الحفريات، والتي تتطلب تقديم طلب الترخيص، والالتزام بضمان الجودة للحفرية، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية الصادرة عن الوزارة، بما في ذلك الالتزام بالمدد المحددة .
وتشترط اللائحة أيضًا لإصدار التراخيص، أن يكون الإشراف من قبل المكتب الاستشاري المعتمد الخاص بالجهة طالبة الترخيص، وسداد الغرامات البلدية -إنْ وجدت- خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، والالتزام بدليل "مقطع الطريق المحدث"، وتقديم خطة مرورية معتمدة في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة، فضلًا عن ألا تتجاوز مدة التراخيص لأعمال الطرق 150 يوماً للطرق السريعة، و300 يوم للشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، مع إتاحة الحق للبلدية بزيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
كما تشترط ألا تزيد مدة التراخيص لأعمال الحفر العامة على 30 يوماً للطرق السريعة، و60 يوماً لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، كما تُعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة.
تصدر رخص الحفريات بشكل إلكتروني خلال 48 ساعة
وتنص اللائحة على أن تقدم الجهة طالبة الترخيص الطلبات الخاصة بتراخيص الحفريات عبر خدمة "نسِّق" من خلال منصة "بلدي"، على أن يتم قبول الطلب بشكل إلكتروني خلال 48 ساعة، كما يحق لمكتب تنسيق المشروعات بعد موافقة الأمين تمديد المدة 24 ساعة إضافية، بما لا يزيد على 72 ساعة عمل تنسيقية لكل ترخيص.
وحددت اللائحة شروط إصدار تراخيص الحفر العادي، والتي تشمل ألا تتجاوز مدة إجراءات إصدار التراخيص للطلبات المكتملة خمسة أيام عمل كحد أقصى، وألا تزيد مسارات الحفر على 5 مسارات وألا يزيد تباعُد المسارات على 50 متراً، وألا يزيد مجموع طول مسارات الحفر على كيلومتر واحد، على أن يكون السداد خلال 3 أيام، بعد الموافقة من الجهات ذات العلاقة، وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المحددة يتم إلغاء الطلب المقدم.
وبشأن إصدار تنسيق الحفريات المتعددة، أوضحت اللائحة أنه يتم إصدار موافقة تضم مجموعة من الحفريات "مواقع عمل"، صادرة من مكتب تنسيق المشروعات والجهات ذات العلاقة، تمهيداً لإصدار تراخيص الحفر لاحقاً لكل حفرية.
وشددت اللائحة على ضرورة إصدار تقرير تنسيق متعدد، من خلال إرسال الجهة طالبة الترخيص طلب تنسيق حفريات متعدد، بعد التأكد من صحة كامل البيانات والاطلاع على اشتراطات الخدمة، على أن تقوم جميع الجهات ذات العلاقة بالاطلاع على الطلب والإفادة عليه خلال 72 ساعة، ومن ثم إصدار تقرير تنسيق حفريات متعددة وإشعار الجهة طالبة الترخيص، وطباعته.
إيقاف تراخيص الحفر في الحالات الطارئة أو عند تهديد السلامة العامة
وفيما يخص إصدار تراخيص حفرية سبق تنسيقها، حددت اللائحة آلية ذلك، والتي تبدأ بتحديد الموقع الذي تم طلب التنسيق عليه "صادر لها تقرير تنسيق متعدد"، وإرسال طلب إصدار ترخيص حفرية سبق تنسيقها بعد الاطلاع على اشتراطات الخدمة، ثم إصدار تراخيص الحفر وإشعار الجهة طالبة الترخيص بعد سداد الرسوم خلال الفترة المحددة، وأخيرًا طباعة الترخيص.
وحول إصدار تنسيق الحفريات المتعددة، يتم إصدار موافقة تضم مجموعة من الحفريات، صادرة من مكتب تنسيق المشروعات والجهات ذات العلاقة، تمهيداً لإصدار تراخيص الحفر لاحقاً لكل حفرية، وذلك بعد إصدار تقرير تنسيق متعدد وطباعته، أو إصدار تراخيص حفر لحفرية سبق تنسيقها وطباعته.
وأكدت اللائحة أنه يتم إيقاف تراخيص الحفر من قبل مكتب تنسيق المشروعات في الحالات التي تهدد السلامة العامة والحالات الطارئة، وذلك برفع طلب من مكتب تنسيق المشروعات، وذكر سبب الإيقاف، وإدخال تاريخ بداية الإيقاف والمدة، على أن يتم إعادة جدولة الترخيص حسب فترة الإيقاف والتحديث بعد الجدولة.
وتُستأنف تراخيص الحفر بعد الإيقاف، من خلال تقديم الجهة طالبة الترخيص طلب استئناف قبل انتهاء مدة الإيقاف، كما يتم استئناف الترخيص بشكل تلقائي عند انتهاء مدة الإيقاف، ويتم إشعار الجهة طالبة الترخيص بذلك.
توثيق موقع الحالة الطارئة قبل وأثناء وبعد أعمال الحفر
وحسب اللائحة، يمكن إلغاء تراخيص الحفر في حال لم يتم الشروع في أعمال الحفر، أو في حال طلبت الجهة طالبة الترخيص، أو في حال عدم تنفيذ العمل بالموقع.
وتوضح اللائحة أن إغلاق تراخيص الحفر يتم على مرحلتين رئيسيتين، وهما إتمام أعمال الحفر وإخلاء الطرف، وذلك بعد صدور الموافقة على شهادة إخلاء الموقع من الأمانة، وتسديد الرسوم والغرامات البلدية، وإغلاق الترخيص وبدء الضمان، وعدم قيام المقاول بالتعدي على أيٍّ من المرافق العامة.
وفيما يخص إصدار تراخيص الحفر الطارئ، يتم تقديم طلب ترخيص حفر طارئ، ومن ثم يُلزم المقاول التابع للجهة طالبة الترخيص بالتحقق من وجود كسر أو قطع في التمديدات الأرضية للحفر الطارئ، أو في حال وجود خطر يشكل تهديداً على الممتلكات والأرواح.
كما شددت اللائحة على ضرورة توثيق موقع الحالة الطارئة قبل وأثناء وبعد أعمال الحفر الطارئ ورفعها على خدمة نسِّق، كما يجب ألا تتجاوز مدة العمل الطارئ 72 ساعة، ولا يتجاوز طول أعمال الحفر 50 متراً في حالة حفر طولي، و80 متراً في حالة حفر على شكل حرف "L".
وتتضمن الشروط ألا تزيد مدة إنهاء إجراءات الإغلاق على 15 يوماً، وفي حال تم رفض إجراءات الإغلاق من قبل المختبر، يتم احتساب الأيام الإضافية على الجهة طالبة الترخيص، كما يجب عدم استخدام تراخيص الحفر الطارئ لغير ما حددت له.
خطة مرورية سريعة في حال تغير مسار الطرق أو إغلاق الطريق
كما تشير اللائحة إلى أنه يتم إصدار تراخيص حفر طارئ من خلال خدمة نسِّق ويجب على الجهات طالبة الترخيص إكمال البيانات في المنصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إصدار الإشعار، كما أنه لا يسمح بتمديد الترخيص الطارئ، أو تحويل أي أعمال حفر طارئة إلى عادية.
وتشترط اللائحة في هذا السياق، عمل خطة مرورية سريعة مع المرور وإرفاقها في حال تغير مسار الطرق أو إغلاق الطريق وتكون الخطة المرورية معتمدة من مكتب المرور، بالإضافة إلى تقديم خطة الأمن والسلامة بالموقع، على أن تكون متوافقة مع متطلبات دليل وسائل التحكم المروري ودليل الحواجز المؤقتة في مناطق العمل.
وتناولت اللائحة إصدار تراخيص للمخططات الجديدة، والتي تشترط إدخال بيانات المالك، ورقم المخطط وتاريخه، وجميع المقاولين والاستشاريين "الرئيسي / الباطن"، وبيانات مقطع الطريق، والمرفق حسب قاعدة البيانات المعتمدة، بالإضافة إلى بيانات الموقع والمخطط والصك.
وبشأن الشوارع المُصانة، أكدت اللائحة أنه يجب إخطار الجهات ذات العلاقة بخطة صيانة الشوارع، وتُعطى الجهة طالبة الترخيص المهلة المحددة للانتهاء من جميع أعمال الحفر، كما يجب كشط الشوارع وسفلتتها من الرصيف إلى الرصيف لكامل الشوارع والطرق، على أن يتم سفلتتها وفقاً لأولوية وأهمية الشارع أو الطريق حسب التصنيفات المعتمدة والمتوافق عليها من قِبل البلديات.
وتعطي اللائحة الحق للجهات الحكومية طلب حظر موقع محدد بعد تقديم الأسباب، من خلال تحديد المدة الزمنية للحظر، وصدور موافقة الأمين، وفي حال وجود حفرية في الموقع المحظور، تقوم الجهة طالبة الترخيص بالتنسيق مع الجهة الطالبة للحظر.
وتطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، كما يتم تطبيق الرسوم الواردة في لائحة الرسوم عن الخدمات البلدية على أحكام هذه اللائحة.
وفي حال التظلم أو الشكاوى بخصوص أحكام هذه اللائحة، يتم الرفع للأمانة للنظر في الاعتراض أو الشكوى من قِبل لجنة التظلمات والشكاوى المنصوص عليها في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
