حددت اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1445هـ، غرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال على المنشأة التي تقدم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، في حال عدم التزامها بقواعد اللائحة.
مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة
كما تضمنت العقوبات على المنشآت المخالفة، إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة لا تزيد على 120 يوما، والمنع من ممارسة أي نشاط بالبرامج الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء الترخيص، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى.
ووفق اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، فإنه يحظر على المنشأة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص، ويحدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار منه المقابل المالي للترخيص.
واشترطت اللائحة أن يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الاعتبارية سعوديا أو حاصلا على ترخيص استثماري سارٍ في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.
ويلغى الترخيص للمنشأة في حال إذا توفي المرخص له وإذا انتفى عن المرخص له أحد شروط الترخيص، وعلى كل منشأة أخذ موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند تحديد البرامج الاجتماعية التي تقدمها وكذلك عند تعديلها وفق المعايير المنصوص عليها في القواعد التنفيذية، وتتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرقابة على المنشأة.
ويشكل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقرار منه لجنة للنظر في التظلمات الخاصة بالعقوبات الموقعة على المنشآت ويجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
ويشترط أن يكون مدير المنشأة من ذوي الاختصاص في المجالات الصحية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو التربوية، وإذا تعرض أي من الأشخاص ذوي الإعاقة لضرر من المنشأة يجوز له المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وذلك أمام المحكمة المختصة.
وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب اللائحة.
