حدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 4 حالات تعطيه حق تعليق نشاط الجمعيات غير الربحية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، من بينها ارتكاب مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية، على أن يكون القرار مسبباً وبعد إنذار الجمعية.
حل الجمعية إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها
جاء ذلك في مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، الذي طرحه المركز على منصة "استطلاع" تمهيداً لإقراره، حيث تضمنت الحالات أيضا، خروج الجمعية عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكاب مخالفات جسيمة للنظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
وبحسب المشروع، فإنه إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر في تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها، فللمركز -بعد التنسيق مع الجهة- وقف تنفيذ العقد مؤقتًا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهاؤه.
وشدد مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، على أنه لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
وبحسب ما ورد في المشروع، فإنه في حال مخالفة الجمعية لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، فللمركز إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد على 30 يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
وفي حال مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أخرى، أو عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، أو تعليق نشاط الجمعية مؤقتًا، أو دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه، أو حلّ الجمعية.
موافقة المركز شرط لتعاقد الجمعيات مع الدول والمنظمات الأجنبية
ووفق المشروع، يجوز للجمعيات، بعد موافقة المركز، جمع التبرعات وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، ولا يجوز للجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز، ويجب ألا تنطوي أي من أعمال الجمعية ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
ويتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أعمال الرقابة وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة، ويجوز للمركز إسناد هذه الأعمال أو بعضها للجهات العامة أو الخاصة أو الكيانات غير الربحية، ويكون عملهم في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد المجلس القواعد المنظمة لذلك.
وبخصوص موارد الجمعيات، حدد المشروع أنها تتكون من رسوم العضوية، وما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها، والصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات، والعوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة، وما يقرر لها من إعانات حكومية، والزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
يذكر أن مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، يهدف إلى تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
