اعتمدت الهيئة العامة للنقل، دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، والذي حدد الإجراءات الواجب على المراقبين اتباعها عند ارتكاب الركاب أياً من مخالفات اللائحة، كما حدد الدليل 4 حالات يجوز فيها للمراقب الاستعانة برجال الأمن لإثبات المخالفة.
مقاومة الضبط تستوجب الاستعانة بالأمن
ووفق الدليل، فإنه على المراقب الاستعانة برجال الأمن وإثبات ذلك في محضر الضبط في حال قيام الراكب أو الغير بمقاومة الضبط أو محاولة الهرب، أو الامتناع عن الالتزام بتعليمات المراقب، وفي حال الامتناع عن إبراز التذكرة أو ما يثبت سداد الأجرة أو الأوراق الثبوتية.
كما يجوز للمراقب الاستعانة برجال الأمن إذا خشي المراقب وجود خطر من الراكب قد يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي به أو بالآخرين، وفي حال إذا تبين للمراقب أثناء عمله وقوع جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.
ونص الدليل على أن يقوم المراقب بعد الشخو ص على الحالة باستيقاف المخالف وتحرير محضر الضبط وتسليم المخالف إشعار التبليغ بالمخالفة مع مراعاة آلية التوثيق وفق الجداول المرفقة بهذا الدليل، كما نص على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة.
وتضمن الدليل مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتزامات الركاب من بينها، حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة، وإدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات بين المدن وخارج المدن أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين.
ومن بين المخالفات التي تضمنها الدليل أيضاً، الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية، والنوم في غرف الصلاة، أو أي مكان يحظر فيه النوم، ووضع الحقائب أو الأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها، والدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة، والعبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزءٍ منه أو الإضرار به.
وعلى المراقب عند أداء مهامه الإلمام التام بأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية، وإبراز بطاقة التعريف، وارتداء الزي الرسمي المعتمد من الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية لمختلف الأشخاص دون تمييز، والمحافظة على حسن المظهر بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية، وبذل العناية القصوى لإنجاز المهام المقررة من خلال جمع الوثائق، ومعلومات المخالف المحددة نظاماً لإتمام عملية الضبط.
كما يجب على المراقب عدم استغلال السلطة الوظيفية الممنوحة له، أو التعسّف في استخدامها لتحقيق مصالح، أو منافع شخصية، وعدم إفشاء المعلومات، والتعامل مع الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها أثناء القيام بعمله بسرية تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات، وعدم الإدلاء لوسائل الإعلام بأي معلومة تتّصل بالعمل إلا بعد موافقة الهيئة الكتابية، وعدم الدخول في أي نقاش حاد أو جدال مع المخالف أو مستخدمي وسائل النقل وبما يكفل المحافظة على صورة الهيئة.
