شددت إمارة منطقة عسير على ضرورة الالتزام بالأُطر الزمنية وآلية توقيع المحاضر مع الجهات ذات العلاقة.
وجاء ذلك في برقية موجهة إلى أمين منطقة عسير ونسخة منها للوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم والمحافظين ورؤساء المراكز المرتبطة، والجهات الأمنية والحكومية وهيئة تطوير منطقة عسير.
وأشارت البرقية إلى تعميم وزير الداخلية المشار فيه إلى الأمر السامي، القاضي بالموافقة على ما جاء من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، للموافقة على قرار مجلس إدارة مركز الأمن الوطني بشأن الأطر الزمنية وآلية توقيع المحاضر مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقاً لـ"حالاً" ويكون العمل عليها خلال 24 ساعة ويوقع المحضر خلال 6 ساعات وتكون مهلة التصعيد 3 ساعات، و"عاجل جداً" يكون العمل عليها خلال 3 أيام ويوقع المحضر خلال 12 ساعة وتكون مهلة التصعيد 6 ساعات.
أما "عاجل" بحسب البرقية، فيكون العمل عليها خلال 5 أيام ويوقع المحضر خلال 24 ساعة وتكون مهلة التصعيد 12 ساعة، وصولاً إلى "عادي"، فيكون العمل عليها خلال 10 أيام ويوقع المحضر خلال 48 ساعة وتكون مهلة التصعيد 24 ساعة، وللمركز التصعيد مع مكتب رئيس الجهة بطلب توقيع المحضر، وفي حالة التصعيد، وانقضاء المدة المحددة دون توقيع ممثل الجهة خلالها يرفع المركز المحضر دون توقيع ممثل الجهة مع إيضاح ذلك في مشروع الرفع وقضى توجيه وزير الداخلية بموجبه.
