وصلت عقود استقدام خدمات العمالة المنزلية نحو 413 ألف عقد، وتمت إضافة دول جديدة للاستقدام مثل جامبيا، وبروندي، وسيراليون، وتنزانيا؛ ليصل عدد الدول المتاحة للاستقدام إلى 33 دولة، استفاد منها نحو 62 ألف صاحب عمل.
إضافة دول جديدة كـ"جامبيا وبوروندي وسيراليون وتنزانيا"
وسجلت المنصة أكثر من 907 مكاتب استقدام معتمدة في مختلف مناطق المملكة، وبلغ عدد المكاتب الخارجية النشطة ما يُقارب 8300 مكتب، إضافة إلى انخفاض معدل مدة وصول العمالة المنزلية بنسبة 11%، وتم رفع أكثر من 600 ألف سيرة ذاتية للعمالة المنزلية عبر منصة مساند، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين 92% من خدمات المنصة.
وتم إطلاق "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، واستفاد من هذا التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 360 ألف مستفيد، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات السابقة مما يسهم في حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وقامت الوزارة في النصف الأول من عام 2024، بتعزيز "مساند" بمجموعة من الخدمات والتحسينات الرئيسية لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستخدمين، حيث بدأت هذه التحسينات بإضافة قنوات جديدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر منصة "مساند"، باستخدام عدة قنوات جديدة مثل (الإنماء باي) و(محفظة إنجاز) و(موبايلي باي)، بجانب الخيارات المعتمدة السابقة مثل (إس تي سي باي) و(يور باي).
كما جرى إطلاق القناة الموحدة لتقديم الشكاوى، التي تسهّل عملية تقديم الشكاوى ومعالجتها بفاعلية وشفافية، مما يعزز الثقة بين المستفيدين والجهات المعنية، وتم تحسين نظام تقييم مكاتب الاستقدام لضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر انتظامًا، وكذلك تخفيض سقف أسعار الاستقدام للدول ذات معدلات الاستقدام العالية، مثل الفلبين، وأوغندا، وكينيا، وسيريلانكا، وبنجلاديش، وإثيوبيا؛ بهدف توفير خيارات متعددة ومناسبة لأصحاب العمل، كما تم إطلاق خدمة التأمين الصحي للعمالة المنزلية الجديدة، لضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، كما تم استثناء الحالات الإنسانية من المقابل المالي، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطواتها الرائدة نحو تطوير قطاع استقدام خدمات العمالة المنزلية من خلال منصة "مساند" التي أثبتت جدارتها بصفتها إحدى أبرز المبادرات الوطنية في المملكة، علماً بأن المنصة تأسست في عام 2016 بهدف تيسير وتوثيق عملية الاستقدام، وحفظ حقوق الأطراف المعنية لأصحاب العمل والعمالة المنزلية.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة تنظيمات سوق العمل، وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة؛ لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
