تصدر الاتفاق بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع؛ مخالفات المنشآت التجارية لنظام المنافسة العام الماضي، إذ شكلت ما نسبته 43.07% من إجمالي مخالفات المنافسة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنافسة اطلعت "أخبار24" عليه، جاءت مخالفات الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات في المشاريع الحكومية وغير الحكومية بالمرتبة الثانية بـ 28.46% من إجمالي المخالفات، ومن ثم إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء بالمرتبة الثالثة بـ 10%.
وشكلت مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس ما نسبته 4.61%، ومخالفات الاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق 3.84% ، بينما استحوذت المخالفات الأخرى غير المصنفة على 10% من إجمالي المخالفات.
وفي سياق التقرير حددت الهيئة العامة للمنافسة 9 أسباب لانتشار المخالفات، وهي عدم إلمام المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وسعيها إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، والعمل على إخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة.
واشتملت المخالفات على سعي المنشأة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، وعمل المنشأة المهيمنة على وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، وضعف إلمام موظفي المشتريات في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات، إضافةً لوجود إدارة مشتركة لجميع المنشآت المتنافسة في ذات المنافسة، وعدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، مما يجعل احتمالية التواطؤ عالية.
