خلصت دراسة أجرتها الهيئة العامة للمنافسة إلى أن أكبـر 5 شـركات بناء تستحوذ على نحـو 20% مـن إجمالـي قيمـة المشـاريع فـي المملكـة، ممـا يـدل علـى أنـه سـوق ذات تركـز منخفـض.
عمليـة التعاقـد بالباطـن تؤدي دورا محوريـا فـي قطـاع البنـاء والتشـييد
ونشرت الهيئة نتائج "دراسة هيكل قطاع البناء والتشييد في المملكة وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه في المنافسة" ضمن تقرير اطلع عليه "أخبار24"، حيث تطرقت إلى أن اتساع مساحة المملكة واختلاف تضاريسها وطبيعة بعض المشاريع الإنشائية فيها وتعقيدها بحيــث لا تســتطيع جميـع الشـركات تنفيذها، فإن ذلك قـد يخلـق أسـواقا فرعيـة يمكـن أن تنخفـض فيهـا جـودة تنفيـذ المشـاريع، وتـزداد احتماليـة ظهـور ممارسات مخلة بالمنافسـة كالتواطـؤ بيـن المقاوليـن.
ولفتت الدراسة إلى أن المقاوليـن الكبـار يشـكلون 1% مـن السـوق الإجماليـة، إلا أنهـم يوظفـون أكثـر مـن 45% مـن إجمالـي القـوى العاملـة، ويوظـف المقاولـون الصغـار والمتوسـطون أيضا نحـو 45% مـن القـوى العاملـة.
وذكرت الدراسة أن عمليـة التعاقـد بالباطـن تؤدي دورا محوريـا فـي قطـاع البنـاء والتشـييد فـي المملكـة، فعـادةً مـا تختـار الجهـات الحكوميـة منـح العقـود لشـركات المقاولات الكبــرى، التــي تســند بدورهــا مختلــف عناصــر العمــل إلــى شــركات أصغــر. ويســهل هــذا الهيــكل الهرمــي إدارة المشــاريع بشــكل أكثــر كفــاءة، ويضمــن الحصـول علـى المهـام المتخصصـة مـن قبـل المقاوليـن المتعاقديـن بالباطـن الذيـن لديهـم الخبـرة اللازمـة.
وأشارت إلى أن شـركات المقـاولات الكبيـرة تغطـي مجـالات متعـددة تتـراوح بيـن التصميـم والمشـتريات والبنـاء والصيانـة، وتعمـل كالمسـتلم الرئيـس للعقـود الكبـرى. ومــع ذلــك، لا يشــمل نطاقهــا الواســع دائمــا الجوانــب المتخصصــة مــن العمــل، وبالتالــي يســتعان بمقاولــي الباطــن لتوفيــر المهــارات والخدمــات المتخصصـة التـي تكمـل القـدرات الأوسـع لشـركات المقـاولات الكبيـرة.
ونوهت الدراسة بأن قطـاع البناء والتشييد شـهد نمـوا ملحوظًا خلال العقـد الماضي؛ حيث نمـا بنسـبة 74% بيـن عامـي 2011 و2021م، وفـي عـام 2022 سـاهم القطـاع فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بنحــو 186.8 مليــار ريــال وبنســبة 4.5% ، بزيــادة قدرهــا 9.8% عــن العــام الــذي ســبقه.
وأبانت الدراسة أن نمـو القطـاع كان مدفوعـا باسـتثمارات كبيـرة مـن القطاعيـن العـام والخـاص فـي مشـاريع كبـرى منبثقـة عـن رؤيـة 2030 ، وتشـهد هـذه المشـاريع نمـوا سـريعا فـي التنفيـذ، بالإضافة إلى نمو عـدد المقاوليـن بمعـدل سـنوي يقـدر بنسـبة 3% بيـن عامـي 2015 و2021م؛ إذ ارتفـع مـن 152 ً ألفـا إلـى 178 ً ألفا ً ، وغالبيـة المنشـآت العاملـة فـي السـوق هـي منشـآت متناهيـة الصغـر وصغيـرة ومتوسـطة.
