انطلقت أعمال الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، التي أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عام 2022، عن تأسيسها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعددٍ من الشركات الخاصة.
تمكين رأس المال البشري لتعزيز نمو الصناعات العسكرية
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن انطلاق أعمال الأكاديمية الوطنية، يأتي تأكيدًا على تمكين رأس مالنا البشري الوطني، لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية واستدامته، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة ومبادراتها في تحقيق مستهدفات توطين القطاع.
ويتاح التسجيل في برنامج الأكاديمية للتوظيف المبتدئ بالتدريب، ابتداء من اليوم وحتى السابع عشر من شهر يناير المقبل، بشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على شهادة الثانوية في تخصص علمي، ونسبة 80 في المائة كحد أدنى، و75 في المائة في القدرات العامة، إضافة إلى أن يكون لائقاً طبياً ولا يزيد عمره على 25 عاماً، إضافة إلى اجتيازه المسح الأمني، وعدم حصوله على دعم تنمية الموارد البشرية (هدف)، أو دعم نمو توطين المنشآت (توطين).
تسعى الأكاديمية أن تكون من بين أفضل المراكز العالمية
ويحصل المتدرب على دبلوم معتمد، وتدريب في اللغة الإنجليزية، إضافة إلى تأمين طبي، ومكافأة شهرية خلال التدريب، إلى جانب التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
وتهدف الأكاديمية لتدريب وتأهيل وتمكين رأس المال البشري الوطني في تحقيق مستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والإسهام في تلبية متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع، وتوطين الإنفاق العسكري بما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2030م.
وتعد الأكاديمية الوطنية إحدى مبادرات الهيئة ضمن إستراتيجية تطوير القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وتهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتمكينه، وإيجاد صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، وتنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري الوطني بالمملكة، بالإضافة إلى دعم حاجة سوق العمل، وتعزيز مشروع سلاسل الإمداد في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية.
وتسعى الأكاديمية أن تكون من بين أفضل المراكز العالمية من حيث التميز التقني والفني في قطاع الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.