قضى التعديل الذي جرى على التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة التابعة لهيئة حقوق الإنسان، وذلك في إطار زيادة فعالية عمل اللجنة وتذليل ما يواجهها من صعوبات.
تعزيز ميزانية اللجنة لتتمكن من القيام بدورها
وتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، قيام هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة المالية للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها وفقا لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.
وتقوم اللجنة بوضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة، كما تعمل على نشر الوعي عن جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات التوعوية.
وتعمل اللجنة أيضا، وفق التعديل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات العلاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بهذه الجرائم ومكافحتها.
وألزم التعديل اللجنة بالعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر البرامج التدريبية المتخصصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على متابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في هذا المجال وتعزيز التعاون معها.
وتختص اللجنة بدراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وذلك لضمان دقة المعلومات واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مكافحة هذه الجرائم، واقتراح الاستراتيجية والخطط والبرامج الخاصة بعمل اللجنة ورفعها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها.
