أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أهمية تطوير المنظومة الحاكمة لنشاط المدارس، الأهلية في المملكة التي تطبق مناهج معتمدة من مؤسسات دولية معروفة.
وفي تعميم ذُيل باسم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اطلع "أخبار 24" على نسخةٍ منه، نبه إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في "إقامة المنشآت التعليمية والصحية"، وذلك بتخصيص أراضٍ مناسبة لتلك المنشآت، من ضمن الأراضي المقترحة للاستثمار، بحسب المعايير التخطيطية المعتمدة.
القرار يشمل الجهات المطبقة لمناهج معتمدة من مؤسسات دولية معروفة
واستند القرار؛ إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء، يقضي بإحدى فقراته، بإعطاء تلك الجهات، التي تطبق مناهج معتمدة من مؤسسات دولية معروفة، أولوية في الاستثمار، من ناحية إقامة المنشآت التعليمية والصحية.
وطالب القرار بضرورة التأكيد على الجهات ذات العلاقة، بالتقيد به وإكماله، وذلك بحسب ما ورد في الخطاب.
وتخضع المدارس الأهلية، لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم، ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية، والاجتماعية والمالية، بما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.
وتقضي لائحة تنظيم المدارس الأهلية بالمملكة، بأنه إذا رخص لمدرسة أهلية بأن تستمر على نهج مغاير لمنهج التعليم الحكومي؛ وجب عليها أن تؤمّن مستوى مماثلاً لمنهج العلوم الدينية والعربية والاجتماعية في المدارس الحكومية؛ ويُستثنى من ذلك المدارس المختصة بالجاليات الأجنبية.
