كشفت النيابة العامة، عن إدانة تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وذكرت النيابة العامة، أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع المتهمين، حيث كشفت عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعية عليها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
بالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات
وأشارت إلى أن الأموال التي تم غسلها بلغت أكثر من "مليار ريال"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأضافت أنه بإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وأكدت على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
