أدانت المحكمة المختصة مواطناً بتزوير شيكات بقيمة 34 مليون ريال، من دفتر يعود إلى جمعية خيرية، وقضت بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 300 ألف ريال.
ادعى المتهم أن الشيكات أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية
وكانت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، قد باشرت إجراءات التحقيق مع المواطن بتهمة مخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير، وانتهى التحقيق إلى حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية "جمعية خيرية"، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من 34 مليون ريال، وتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً بأنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.
وأفادت النيابة العامة في بيان لها اليوم (الأحد)، أنه جرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها.
وأضاف أن المحكمة أصدرت حكماً يقضي بإدانته بما نُسب إليه، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيُحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
