اعتبر وزير السياحة أحمد الخطيب، أن إصدار أولى اللوائح التنظيمية للأنشطة السياحية الملاحية في البحر الأحمر، يمثل انطلاقة فعلية لتمكين الأنشطة السياحية والبحرية، ضِمن إطار تنظيمي تنموي يحقق مستهدفات الرؤية الطموحة في تعزيز السياحة البحرية بالمملكة.
وكانت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أصدرت 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية، تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية، وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية (الكروز)، والوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة.
اللوائح تتضمن تأجير اليخوت الضخمة وتشغيل المراسي السياحية
وعملت الهيئة، على إعداد هذه اللوائح التنظيمية، بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر، والاستطلاعات العامة، حيث يُعد تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص والتصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، أبرز مهام الهيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز السياحة الساحلية بالمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر، محمد العسيري، إن الهيئة تسعى إلى ريادة المنظومة الساحلية من خلال تسهيل رحلات السياح والمشغّلين والمستثمرين، وبناء اقتصادٍ ساحلي مستدام للبحر الأحمر، حيث تأتي اللوائح الـ 7 الجديدة لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية.
وتدخل اللوائح التنظيمية حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها اعتباراً من اليوم، حيث تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللوائح، ويلتزم جميع من تسري عليهم الأحكام بما تصدره الهيئة تنفيذًا لها.
ويمكن الاطلاع على اللوائح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للبحر الأحمر عبر الرابط التالي
