أطلقت وزارة العدل خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية"، و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وبيّنت الوزارة أن الخدمة التي وجه بإطلاقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تتضمن "المطالبة المالية" التي تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت.
المستفيد لا يحتاج إلى رفع دعوى
وأشارت إلى أن المستفيد لا يحتاج إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها؛ وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
وأفادت بأن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة؛ بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليّة الإلكترونية.
وتهدف خدمة "إدارة الإشعارات" إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
