أغلقت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مكاتب خدمات عامة في مدينة الرياض لشبهة تورط القائمين عليها، بارتكاب جريمة التستر، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية وتأمينات اجتماعية، وأحالت الفرق الرقابية المُخالفين إلى الجهة المُختصة لإستكمال تطبيق العقوبات بحقهم.
السجن لمدة تصل لـ 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
وكشفت الفرق الميدانية وجود مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة بسجلات تجارية مشطوبة ومنتهية ودون رخص بلدية، وتمكين عمالة مخالفة من تشغيلها وإداراتها لحسابها الخاص دون ترخيص نظامي لمزاولة النشاط.
كما تم ضبط مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.
وفرض نظام مكافحة التستر عقوبات بالسجن تصل لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
