أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قراراً بإلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنوياً عبر منصة "قوى".
وقالت وزارة الموارد البشرية، إن القرار يأتي بهدف ضمان تفعيل تدريب الكوادر البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، ورفع جودة وكفاءة برامج التدريب، وتطوير القوى العاملة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
إلزام المنشآت المعنية بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بنهاية العام الحالي
وأضافت أن من أهداف القرار ضمان استدامة فرص التطور والنمو في قطاع الأعمال، إلى جانب بناء مؤشرات دقيقة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وتضمن القرار إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما فيها عدد ساعات التدريب، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً.
على المنشآت الكشف عن الميزانية الإجمالية للتدريب التي ستلتزم بها في العام القادم
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكشف هذه المنشآت عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
ولفتت إلى أن القرار سيسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة لرفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
