تعتزم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية "تخيير" شركات الاتصالات، وجميع الشبكات بعرض اسم وهوية ورقم المتصل، اعتباراً من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن مشروع "المواصفة الفنية" الذي طرحته على منصة "استطلاع" لتوظيف التقنيات الحديثة، برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي.
مشروع المواصفة يركز على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به
وأكدت الهيئة أن نطاق مشروع المواصفة يركز على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به في الأجهزة الطرفية التي تعمل على الشبكات المتنقلة في السعودية، وهي خاصية إضافية تمكّن الطرف المتصل به من معرفة هوية المتصل من خلال تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال.
ومنحت الهيئة الحرية للشركات، بأن تكون الخدمة اختيارية، بينما ستتيح ظهور أسماء الجهات الاعتبارية فقط للمستخدمين سواء كانت حكومية أو خاصة عند الاتصال بهم، وذلك عبر اشتراك تلك الجهات بالخدمة مع مقدمي الخدمات، ويمكن لمقدمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة إلى إجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية.
وحثت مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة، على تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توفر الخاصية بشبكاتهم وفقاً للمواصفات، وشددت على ضرورة لضمان توافق الأجهزة مع شبكات مقدمي الخدمة في المملكة يجب على الشركات المصنعة إجراء الاختبارات، وإصدار إقرار بدعم خاصية عرض اسم المتصل، والحصول على موافقة جميع مشغلي الشبكات المتنقلة في المملكة، قبل التقدم بطلب الموافقة على اعتماد المطابقة.
لتوظيف التقنيات الحديثة في رفع نسبة الوعي حول المكالمات الواردة
ودعت مشغلي الشبكات المتنقلة في المملكة لإجراء الاختبارات المطلوبة وإصدار الموافقة وفقاً للمواصفة الفنية (GEN002)، ولإثبات مطابقة أيٍّ من المتطلبات الإضافية المحددة في المواصفات الفنية ذات العلاقة؛ فقد يتطلب ذلك تزويد الهيئة بنتائج اختبارات محددة، أو مخططات تقييس، أو تفسيرات فنية، أو إقرارات صادرة عن مقدم الطلب نفسه؛ وفق هذه المتطلبات.
ودعت الهيئة، مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالشبكات، للتأكد من أن مصدر اسم المتصل هو المصدر الأصلي، وطالبت في ذات الوقت، مصنعي الأجهزة الطرفية بتفعيل هذه الخاصية على كافة الأجهزة المعنية، والالتزام بدعم تعريف الجهاز لاستقبال اسم المتصل ورقمه من خلال الشبكة، وعرضها في شاشة الجهاز، كما يلزم أن يتم عرض اسم المتصل ورقمه في سجل المكالمات، وأن يكون الجهاز قادراً على دعم الميزة، مؤكدة أن المواصفات الفنية لا تتطلب الحصول على أي نوع من التراخيص .
وبحسب الهيئة؛ فإن المشروع يهدف لتوظيف التقنيات الحديثة في رفع نسبة الوعي حول المكالمات الواردة من الجهات، وعدم الاعتماد على برامج وتطبيقات غير موثوقة تنتهك خصوصية جهات الاتصال لدى المستخدم، إضافة إلى زيادة رضا المستخدمين حول الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة.
