شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة التزام المختصين في لجان التقدير والاستثمار، بالاسترشاد بسياسات التقييم، ودليل العقارات البلدية.
يهدف إلى مساندة ودعم أعضاء لجان التقدير والاستثمار في تقييم العقارات البلدية
وفي تعميم موجّه لأمانات المناطق أُطلعت "أخبار 24 " على نسخة منه؛ اعتبرت الوزارة أن مشروع ينقسم إلى محورين، وهما "سياسات التقييم، ودليل تقييم العقارات البلدية"، ويهدف إلى مساندة ودعم أعضاء لجان التقدير والاستثمار في تقييم العقارات البلدية، للوصول إلى قيم عادلة.
وفي ضوء التعاون والتنسيق بين المختصين بالوزارة وممثلي الأمانات والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، جرى إعداد سياسات التقييم استناداً إلى التعريفات والإجراءات الموجودة في معايير التقييم الدولية، المرتبطة بمهام لجنتي التقدير والاستثمار، ووصف الطرق الرئيسية للتقييم الموجودة في هذه المعايير، بهدف توضيح كيفية تقييم أنواع مختلفة من العقارات المملوكة للبلديات.
وبحسب التعمميم، فإن الهدف من هذه الجهود، هو مساعدة أعضاء لجان التقدير والاستثمار في قراءة التقييمات المقدمة من قبل المقيمين المعتمدين، والتقييمات المعدة من قبل الأطراف الأخرى.
