ألغى مجلس الوزراء في إحدى جلساته التي عقدت مؤخراً، تشكيل لجان استقبال شكاوى الحجاج ضد المطوفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
يذكر أن نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي نظم خدمات الطوافة، بتحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة مغلقة، وصدر به مرسوم ملكي 1440، نص على معاقبة شركات أرباب الطوافة أو شركات تقديم الخدمة عند مخالفة أحكام النظام بالإنذار والغرامة وإلغاء الترخيص حسب نوع المخالفة وتكرارها.
للحج والعمرة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة
وبحسب النظام، أنه في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها، فلوزارة الحج والعمرة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج بما في ذلك تكليف أي شركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة، ويتولى موظفو الوزارة الرقابة على شركات أرباب الطوافة وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات.
وساهم تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الفاعلية في العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء، والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات في ضوء برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن رؤية المملكة 2030، وعزز النظام الجديد لشركات أرباب الطوافة تطبيق مبدأ التحول المؤسسي بما يضمن فاعلية العمل ورفع كفاءة الأداء في وقت يستند فيه النظام إلى الحوكمة، والكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الفاعلة، وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية.
ويخضع المطوفون لتدقيق شامل بما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية والدينية والشرعية، حيث يتلقون البرامج التدريبة ودورات تخصصية واختبارات تأهيلية وإجراء مقابلات شخصية، ومن خلالها يتمكنون من أداء مهام عملهم وفق منهج الوسطية والاعتدال بلا غلو ولا تفريط، وتنفذ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من البرامج واللقاءات العلمية والفكرية التى تساعد المطوفين على أداء مهامهم بكل يسر وسهولة.
