امتداداً لإطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أقرّ مجلس النيابة العامة إنشاء "نيابة المِلْكية الفكرية".
لحَوْكَمة العمل الجزائي بقضايا المِلْكية الفكرية تحقيقا للعدالة الناجزة
ويوفر القرار بيئة متميزة للخدمات القضائية في مجالات المِلْكية الفكرية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لحَوْكَمة العمل الجزائي المتصل بالمِلْكية الفكرية تحقيقا للعدالة الناجزة.
وتحرك نيابة الملكية الفكرية الدعوى الجزائية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية وفق نظامَي العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف، المحالة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
وتطور هذه النيابات العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، وتحظى تلك النيابات بكادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة مِمَّنْ تم تدريبهم واكتسابهم المهارات اللازمة وَفْق معايير الكفاءة القانونية للحماية الجنائية لحالات انتهاك حقوق المِلْكية الفكرية، بما يسهم في نمو الإبداع والابتكار.
يُذكر أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية توفر بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتأكيداً للتكامل مع النيابة العامة في حَوْكَمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية لتحقيق العدالة الناجزة.
