شددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" قبضتها على الفاسدين وحققت في عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية نتج عنها إيقاف قاضٍ وكاتب عدل وموظف في إحدى الإمارات إضافة إلى أحد الضباط وموظفين حكوميين وعدد من المقيمين.
وانتهت القضية الأولى بالتعاون مع وزارة العدل بإيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه) وحصولهما على مبلغ 148 مليون ريال ناتج من بيع تلك الأراضي، كما تم إيقاف قاضٍ سابق لحصوله على مبلغ 10.250 مليون ريال وموظفين اثنين في ذات الإدارة لحصولهما على 5 ملايين ريال مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.
موظف سابق بإحدى البلديات حصل على 63 مليون ريال من كيانات تجارية
وتضمنت القضية الثانية إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على 63 مليون ريال من 3 كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار 299 تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها 171 مليون ريال.
أما الثالثة فتم فيها إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة ذات المنطقة (تم إيقافه) للاستيلاء على 3 قطع أراضٍ وبيعها لمواطنين بقيمة 1.2 مليون ريال.
وفي القضية الرابعة أوقف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية 16 مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية من أرباحها حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.65 مليون ريال.
وبموجب القضية الخامسة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على 2.9 مليون ريال من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
فيما أسفرت القضية السادسة بالتعاون مع وزارة الداخلية عن إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على1.9 مليون ريال من صندوق الأمانات.
كما تم إيقاف مواطن في القضية السابعة بالتعاون مع وزارة الداخلية في إحدى المناطق لعرضه 100 مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه 34.5 ألف ريال لإنهاء مستخلص مالي
وبالتعاون مع وزارة الدفاع في القضية الثامنة تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه 57 ألف ريال كقيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
وأوقف في القضية التاسعة طبيب بيطري يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها لذات المناقصة وحصوله عليها بسبب ذلك.
وفي القضية العاشرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر مقابل 165 ألف ريال.
وتم إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات في القضية الحادية عشرة لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها في المحلات التجارية.
وقبض في القضية الثانية عشرة بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه 34.5 ألف ريال، لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى المحافظات.
وشهدت القضية الثالثة عشرة تعاونا مع وزارة الداخلية وتم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.
وبالجرم المشهود قبض في القضية الرابعة عشرة على مقيم لحظة تسليمه 23 ألف ريال من أصل 165 ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين بطريقة غير نظامية.
أما القضية الخامسة عشرة فشهدت القبض بالجرم المشهود أيضاً على مقيم يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق لحظة استلامه 15 ألف ريال من أصل 20 ألف ريال مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
وتم إيقاف 4 مقيمين في القضية السادسة عشرة لعرضهم 15 ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعات الجامعة بطريقة غير نظامية.
وفي القضية السابعة عشرة أوقف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على 10 آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.
كما أوقف مقيم في القضية الثامنة عشرة لعرضه 3 آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.
وقُبض بالجرم المشهود في القضية التاسعة عشرة على 3 مقيمين يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية لحظة استلامهم 6 آلاف ريال مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
وشهدت القضية العشرون إيقاف مدير قسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق لحصوله على 4 آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه).
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
