أحالت النيابة العامة مواطناً إلى المحكمة المختصة، بعدما انتهت تحقيقاتها معه إلى اتهامه بتزوير شيكات بقيمة 40 مليون دولار، وطالبت بإيقاع العقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وكانت تحقيقات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة مع المواطن قد كشفت عن قيامه بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار، تبين من خلال إجراءات التحقيق الدقيقة أنها مزوّرة.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل مَن يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
